توقع تقرير صدر حديثاً من صندوق النقد الدولي تحت عنوان «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي» الصادر عن إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، «تعافياً متواضعاً» للنمو في منطقة الشرق الأوسط، فإن الصندوق يتوقع نمواً بنسبة 2.4 في المئة للدول المصدرة للنفط هذا العام على رغم تراجع أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تنخفض إيرادات الصادرات النفطية المتوقعة في المنطقة إلى 287 مليار دولار أو ما يوازي 21 في المئة من الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي و90 مليار دولار أو 11 في المئة من الناتج المحلي للدول غير الأعضاء في مجلس التعاون خلال عام 2015.

وسيؤدي ذلك إلى تحول الحساب الحالي للمنطقة ككل من الفائض إلى العجز بنحو 22 مليار دولار أو 1 في المئة من الناتج المحلي، لكنها ستعود مرة أخرى لتحقيق الفائض عام 2020 بنحو 3.25 في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وضبط إيقاع المالية العامة.

ويرى التقرير أنه على رغم التوقعات المتواترة بتراجع الإيرادات النفطية، فإن الاحتياطيات المالية لدى الدول المنتجة ستسهم في تخفيف تأثير هذا التراجع على النمو فيما يتم خفض تدريجي للإنفاق.

هذا الخفض التدريجي مهم لتقاسم «ثروة النفط» بين الأجيال، فضلاً عن بناء الاحتياطيات الوقائية التي تسهم تلك الدول في التكيف مع تقلبات أسعار النفط.

وأضاف التقرير أنه لايزال نمو النشاط الاقتصادي ضعيفاً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. ففي عام 2013، أدى تراجع إنتاج النفط إلى كبح النمو في البلدان المصدرة للنفط، كما استمر تأثر النشاط الاقتصادي بضعف الاستثمار الخاص، وسط التحولات والصراعات السياسية في المنطقة.

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو هذا العام تماشياً مع التحسن في آفاق الاقتصاد العالمي. غير أن ضعف الثقة، وكذلك استمرار عجز المالية العامة الكبير في بعض الحالات، سيظل يشكل عبئاً على الآفاق الاقتصادية في المنطقة. ومن الضروري تكثيف التحولات الاقتصادية لضمان تحقيق نمو قوي يصل إلى مختلف شرائح المجتمع وتوفير ما يكفي من فرص العمل الجديدة للقوة العاملة التي تتزايد أعدادها بسرعة.

ونسبة النمو المذكورة في التقرير هي نفسها التي يراها الصندوق للعام السابق 2014، لكنه يتوقع تباطؤاً لنمو الناتج المحلي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.4 في المئة هذا العام من 3.6 في المئة العام الماضي. وخفض الصندوق معدل النمو للسعودية بشكل حاد ناهز 1.5 في المئة عن تقريره الصادر في أكتوبر إلى 3.5 في المئة هذا العام، لكنه أرجع ذلك إلى تغيير سنة الأساس لبيانات الناتج المحلي الحقيقي.

أما الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان فسيتسارع نموها إلى 4 في المئة عام 2015 من 4 في المئة عن العام السابق مستفيدة بذلك من هبوط الأسعار.