قال مسئول في إحدى الشركات الرئيسية التي تعمل على استيراد «الكنكري» إلى البحرين، إن السوق المحلية تعاني نقصاً في القطع البحرية التي تقوم بنقل «الكنكري» إلى السوق إثر قيام شركات محلية بالتخلص من قطعها أو تأجيرها إلى شركات خليجية إثر رفع الموردين أسعار الكنكري وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ودعا المدير التنفيذي لشركة يوكو للمقاولات البحرية، محمد علي المسلم إلى تقديم تسهيلات جمركية لمساعدة الشركات الحالية التي تقوم بالاستيراد ما تمكن الوصول إليه من كميات كنكري من الخارج والتي تصل فترة تحميلها إلى ستة أيام في سبيل تخفيف وطأة الأزمة على السوق.

ولخص المسلم في توضيحات إلى «الوسط» أسباب الزيادة في الأسعار والنقص في الكنكري في الأسابيع الماضية في 4 أسباب رئيسية، الأول هو فترة الانتظار للتحميل من رأس الخيمة والتي تبلغ نحو 6 أيام والسبب الثاني هو زيادة سعر الكنكري من الشركة المزودة في رأس الخيمة، أما السبب الثالث فهو تحديد كمية من الكنكري للشركات البحرينية على حسب متوسط شرائها في السنوات الماضية، إذ إن الكنكري البديل متوافر من سوق رأس الخيمة ولكن بسعر أعلى ويتم تحميله من ميناء صقر.

أما السبب الرابع فيتلخص في أن سعر الكنكري ما قبل فبراير/ شباط 2015 في مستوى غير مرضٍ للشركات المستوردة لتغطية تكاليفها التشغيلية. وعليه، قامت بعض الشركات بالتخلص وبيع القطع البحرية واستثمارها في مجال آخر، أما الشركات الأخرى قامت بتوقيع عقود مع شركات خليجية لتأجير القطع البحرية التابعة والمملوكة لها لتأمين مدخول مرضٍ لاستمرارية الشركات.

وقال المسلم «المشكلة الحالية تكمن في عدم توفر القطع البحرية في السوق المحلي والخليجي لارتباطها بنقل الكنكري والنصيب الأكبر لنقل الصخور لقطر والكويت والعراق».

عوامل تخفف المشكلة

ورأى المدير التنفيذي لشركة يوكو للمقاولات البحرية أن هناك عوامل قد تساعد في المحافظة على السعر الحالي أو تخفيف العبء المادي على الشركات المستوردة للكنكري وهي القيام بالتخليص الجمركي في البحرين للقطع البحرية المحملة بالكنكري على رصيف الشركة، والسماح للقطع البحرية بالدخول والخروج في الفترة المسائية.