حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة 7 يونيو/ حزيران 2015 للحكم بقضية 4 آسيويين متهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في شراء هواتف بلغ عددها 47 من متاجر متعددة.

وفي جلسة أمس، حضرت المحامية زهرة البقالي منابة عن المحامي سامي سيادي عن المتهم الأول وحضرت المحامية سهير عمران عن بقية المتهمين، إذ تقدمت المحاميتان بمرافعة دفاعية طلبتا في نهايتها براءة موكليهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية، وذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شعبة مكافحة الجرائم المالية، من شركة بطاقات ائتمانية مفاده قيام أشخاص آسيويين بعمليات احتيالية وذلك باستخدام بطاقات ائتمانية لشراء هواتف من متاجر، وتم ضبط اثنين منهم متلبسين، حيث أرشدا عن المتهمين الأول والرابع، وقالا إنهما تعرفا على الأول في أحد البارات والذي أبلغهما بأنه تاجر لكن لديه مشكلة في شراء البضاعة بسبب وقف حساباته، وعرض عليهما شراء الهواتف بعد شحن بطاقاتهم الائتمانية مقابل مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 50 ديناراً، وقد قاموا بست عمليات اشتروا من خلالها 43 هاتف سامسونغ و4 آيفون، وأعطاهم الأول 200 دينار مقابل ذلك. المتهم الأول أنكر في التحقيقات وقرر بأنه كان يعمل في أحد البنوك وترك العمل منذ عام، وتنقل في أكثر من مهنة من بينها بائع في محل للهواتف النقالة.