كشف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن لجنة المشاريع المتعثرة درست عدداً من المشاريع، وتم تحويلها إلى اللجنة القضائية المعنية بذلك، والتي تم تشكيلها مؤخراً.

وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش معرض العقارات والبناء أمس (الثلثاء): «إنه تم دعوة المتضررين جراء المشاريع المتعثرة أن يتقدموا برسائل للجنة، والذين تقدموا عددهم قليل جداً، كما ندرس مشكلتهم في الوقت الحالي».

وبيّن الشيخ خالد أنه مع التطور العمراني والنهضة العقارية التي تشهدها المملكة سنتجاوز هذه المرحلة، وأشار إلى أن القوانين التي صدرت مؤخراً كقانون الإيجارات والتطوير العقاري وقانون المشاريع المتعثرة، جميعها ستساعد في تنمية القطاع العقاري في المملكة، بل وتضمن حقوق المستثمرين في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بمشروع مارينا ويست قال الشيخ خالد: «هذا المشروع بيد اللجنة القضائية المعنية بهذا الشأن».

وكان الشيخ خالد، أكد سابقاً أن قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، يأتي التزاماً بأحكام المرسوم بقانون بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وتأكيداً على ما توليه الحكومة من حرص على حفظ حقوق الجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون.

وعن عدد المشروعات المتعثرة وقيمتها الإجمالية، قال نائب رئيس الوزراء: هناك 4 مشروعات متعثرة تعود إلى مطورين ومستثمرين وهي تتوزع ما بين صغيرة وكبيرة»، مبيناً أن قيمتها تختلف من مشروع إلى آخر بحسب مشكلتها.

وبشأن الفترة الزمنية المستغرقة لحين إيجاد حلول نهائية للمشروعات العقارية المتعثرة، قال الشيخ خالد: «تتراوح الفترة الزمنية من 18 شهراً إلى عامين بحسب وضعية المشروع».

يشار إلى أن اللجنة الوزارية تعنى بدراسة المشاريع الوطنية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية ومتابعة تنفيذها، بجانب مراجعة السياسات التي تضمن توفير كل البنى التحتية اللازمة، فضلاً عن أنها تتولى دراسة جميع الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء والمتعلقة باختصاصها.

وكان الشيخ خالد بن عبدالله، أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه يتم دراسة كل مشروع عقاري متعثر على حدة لوضع الحلول المناسبة له وضمان حقوق المستثمرين والمطورين العقاريين على السواء.