قال أحدث تقارير شركة «كلاتونز» الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية إن انخفاض أسعار النفط أدّى إلى تراجع الاستقرار الاقتصادي الذي شهدته مملكة البحرين في الآونة الأخيرة وساهم في استقرار سوق العقارات؛ ما أثر تلقائياً على مستوى إشغال المكاتب وتوليد فرص العمل وبالتالي تراجع الطلب على العقارات السكنية.

وأظهر تقرير «آفاق سوق العقارات في البحرين لفترة ربيع 2015» أن الإيجارات وقيم العقارات، ضمن السوق السكنية في مملكة البحرين، ستتأثر بشكل ملحوظ، كما توقع التقرير أن تؤدي ظاهرة انخفاض أسعار النفط إلى الاستمرار في إضعاف النمو الاقتصادي الذي تباطأ إلى 4 في المئة في العام الماضي بعد أن سجّل 4.9 في المئة في العام 2013.

وفي هذا السياق، قال رئيس كلاتونز في البحرين والمملكة العربية السعودية هاري جودسون ويكس: «لقد حققت البحرين تحولاً بارزاً في النمو الاقتصادي خلال العام 2013 بفعل استئناف صادرات النفط المتوقفة. وفي ظل المناخ العالمي الحالي، يبرز التحدي الخطير المتمثل بانخفاض أسعار النفط والذي يظل دون توقعات الحكومة، إلى الواجهة باعتباره مسألة ذات أهمية بالغة. وفي ظل هذه المعطيات، لاتزال سوق العقارات السكنية تواجه بشدة خطر خسارة زخم النمو. ونتوقع أن تظل الإيجارات مستقرة مع احتمالية التراجع فيما نقترب من نهاية العام، حيث سيبدأ الطلب بالانحسار».

كما بين تقرير كلاتونز أنه على خلاف سوق الإيجارات السكنية، تظل التوقعات تشير إلى استقرار سوق المبيعات نتيجة لمجموعة السياسات والتشريعات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في العقارات السكنية على المدى القصير والمتوسط.

ووفقاً للتقرير، وبعيداً عن سوق العقارات السكنية، حافظت سوق المكاتب على هدوئها مع استمرار تذبذب الإيجارات في منطقة السيف ما بين 5 و5.5 دنانير بحرينية للمتر المربع وتسجيل تحرك بسيط في أماكن أخرى. وشهدت المنطقة الدبلوماسية ومنطقة المرفأ المالي التي سجلت تراجعات في الإيجار بما يقارب 6 في المئة العام 2014، استقراراً في الإيجارات حيث لم يسجل أي انخفاض آخر في 2015 حتى الآن.

من جهته، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: «على المدى القصير، نتوقع أن تظل إيجارات المكاتب عند معدلها الحالي، مع ترجيح بدء تبلور الانخفاضات في وقت لاحق هذا العام حتى 2016 إذا ما ظلت أسعار النفط تتراوح ما بين 50 و60 دولاراً للبرميل. وعلاوة على ذلك، في حال تمت إعادة التفاوض بشأن مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي التي تم تخصيصها للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار في العام 2011، خاصة مع بدء رزوح حكومات المنطقة تحت وطأة انخفاض عائدات النفط والغاز، فإن احتمال حدوث تباطؤ في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يشكل تهديداً حقيقياً وخطراً للغاية. وستكون الآثار المترتبة على الطلب في الأسواق التجارية والسكنية هائلة».