أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) اليوم الخميس (14 مايو/ أيار 2015) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب والمتهم فيها بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) .

ويأتي استئناف نبيل رجب للحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة التي قضت بحبسه لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بقضية إهانة وزارتي الداخلية والدفاع ذاتها.

إلى ذلك، صرح المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الإستئنافية / الدائرة الثانية قد أصدرت اليوم بجلستها المنعقدة علنا حكماُ بتاييد الحكم المستأنف والقاضي بالحبس ٦ أشهر في قضية اهانة هيئتين نظاميتين بطريق العلانية.

وأشار بوعلاي بأن النيابة سبق وأن صرحت بأن القضية تعود إلي البلاغ المقدم من وزارتي الدفاع والداخلية ضد أحد الأشخاص لقيامه بإساءة نشر عبارات في وسائل الإعلام تشكل إهانة في حق الوزارتين بنسبة أمور شائنة إليهما والي منتسبيهما، وزعمه على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بالتنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين، واصفا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية بجلساتها وأخلت سبيل المتهم مع منعه من السفر، ووفرت المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة وأصدرت حكمها بحبسه ٦ أشهر بعد ثبوت ارتكابه الفعل المؤثم قانونا، وقد استأنف المتهم الحكم وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المتقدم ... علما بأن الحكم بصفته الحالية أصبح واجب التنفيذ، مع ضمان حق المحكوم عليه بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز وهي أعلى درجات التقاضي.