كشف الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد عبد الله الشامسي، عن موافقة مجلس الوزراء بدولة الإمارات على اعتماد القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح أن المقصود بالمنتج الوطني هو كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك جميع المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجاً وطنياً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي.

وأشار إلى أنّ اعتماد هذه القواعد يستهدف تنمية وتشجيع المنتجات الوطنية انسجاماً مع السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة لتطوير وتنويع مصادر الدخل، وخاصةً المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أولوية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، عبر إضافة نسبة 10 في المئة على سعر المنتج الأجنبي.

ورأى الشامسي أن قرار مجلس الوزراء، يعزّز من التسهيلات والمزايا الممنوحة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أن هذه القواعد تسهم في تحقيق الالتزام المحمول على الجهات الاتحادية بموجب أحكام هذا القانون بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة لتلبية احتياجاتها الشرائية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من مجمل العقود التي تقوم الجهات الاتحادية بتنفيذها.

وبحسب تأكيدات الشامسي فإنّ القواعد تنطبق على المناقصات الحكومية التي يتمّ تنفيذها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51 في المئة من رأسمالها سواء داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون، وتوقع أن يعزّز ذلك من فرص مشاركة المنشآت الصناعية الوطنية في المناقصات الحكومية الواقع تنفيذها من قبل هذه الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون.

ولفت إلى أن إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية ليس بأيّ حال على حساب جودة ونوعية المنتج المطلوب من قبل الجهة الحكومية، حيث تشترط القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنتجات الوطنية مطابقتها لمواصفات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون المعتمدة من قبل الدولة أو المواصفات المعمول بها في الدولة، فإن لم يوجد أيّ منها يعمل بالمواصفات العالمية.