قال الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وشركائها التجاريين العشر الأكبر، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، سيحقق نمواً هائلاً في حجم الناتج المحلي الإجمالي. موضحاً أن إلغاء الرسوم الجمركية وخفض الحواجز غير الجمركية وحده كفيل بتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج العربي تقدر بنحو 64.4 مليار دولار، وتأتي منها 5 مليارات دولار ناتجة من صادرات الكيماويات وحدها.

وعقد اجتماع في وقت سابق من الشهر الجاري في الرياض، تحت إطار توثيق أواصر العمل المشترك والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، شارك فيه قادة الأعمال من الجانبين. وترأس الاجتماع الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون عبدالرحيم نقي بمشاركة الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) عبدالوهاب السعدون، ممثلاً عن قطاع الصناعات الكيماوية في المنطقة، ثاني أكبر صناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمجلس الأوروبي لصناعة الكيماويات هيوبرت مندري.

وتعليقاً على ذلك، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون: «لقد واصل قطاع البتروكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تصديره لنحو 80 في المئة من منتجاته خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر ثاني سوق رئيسية للمنطقة بعد آسيا. وبالتالي سيساهم إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة مع هذا الشريك التجاري البارز، بما تتضمنه من خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، أن يخفّض من التكاليف التشغيلية للشركات المصدّرة للكيماويات من منطقة الخليج العربي، وبالتالي سيحقق زيادة في العوائد بما يصل إلى 2.1 مليار دولار للشركات المنتجة».

ونمت الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي بنحو 4 أضعاف منذ العام 2000، حيث تمّ إنتاج 147.2 مليون طن من المنتجات خلال العام الماضي. ومع مباشرة المشاريع الضخمة المخصصة للمواد البلاستيكية والأسمدة عملياتها الإنتاجية، فإنه من المتوقّع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 198.6 مليون طن بنهاية العقد الحالي، وذلك بحسب ما أوردته «جيبكا».

وأردف السعدون أن «بلورة وتطبيق اتفاقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس سيوطّد من العلاقات التي تربط بين الطرفين. وفي حال إبرام الاتفاقية، نتوقع أننا سنلمس آثاراً إيجابية على قطاع البتروكيماويات وبشكل فوري؛ حيث ستسهّل الاتفاقية من حصول الاتحاد الأوروبي على منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية من الخليج العربي، فيما ستحقق دول المجلس عوائد أعلى وأرباحاً معززة».

وتجمع الاتحاد الأوروبي بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي علاقات تجارية راسخة، حيث تمثّل الصادرات من المنطقتين ما نسبته 5 في المئة و11 في المئة من إجمالي حجم تجارة المنطقتين على التوالي، وذلك بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي. وخاض كلا الطرفين مفاوضات لإبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة منذ العام 1988، ومع أنه تمّ إبرام عقود غير رسمية بينهما في السابق منذ ذلك الحين، إلا أنه مازال من المنتظر استكمال تلك المفاوضات بشكل رسمي وإنجاحها.

واختتم السعدون بأنه «منذ تأسيسه في العام 2006، قدّم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) دعمه ومساندته للسياسات التي تشجّع على التجارة الحرة، انطلاقاً من إدراكنا أن تحرير السوق سيساعد الشركات المنتجة من منطقة الخليج العربي في الدخول بشكل أسلس إلى الأسواق الرئيسية، وسيرفد مساعي القطاع بشكل عام في تحقيق عوائد أعلى وأكبر. ومع مراعاة المزايا الإيجابية الواضحة لهذه الخطوة، والأخذ بعين الاعتبار أن المباحثات لإبرام اتفاقية تجارة حرة مازالت متواصلة منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، فإننا نأمل أن المفاوضات لإبرام هذه الاتفاقية ستفضي إلى إيجاد أرضية مشتركة لتتويج هذه الجهود بتوقيع الاتفاقية في المستقبل القريب، لما في ذلك من مصلحة وفائدة تعم على كل الأطراف ذات الصلة».