قال رجل الأعمال محمود النامليتي إن النتائج الطيبة التي أعلنت عنها الشركات المساهمة في البحرين خلال الأسبوع الجاري تبشر بنمو اقتصادي جيد، معربا عن أمله في أن يلمس التجار أصحاب المحلات في الأسواق القديمة أثر هذا النمو عبر ازيداد حركة مبيعاتهم والخروج من حالة الكساد السائدة.

لكنه دعا إلى ضرورة وضع آليات عملية لتوسعة قاعدة المستفيدين من الازدهار الاقتصادي، لا أن يكون حكرا على الشركات الكبرى فقط، وقال إن ذلك يسهم بزيادة ربحية الشركات الكبرى في نهاية المطاف، وبما يعزز من دور هذه الشركات وإسهاماتها في دعم عجلة التنمية، بما يخدم تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره.

وأضاف النامليتي، في بيان، «واصلت معظم الشركات المساهمة تحقيق أرباح مالية جيدة خلال العامين الفائتين، وهذا يدل على أن الاقتصاد الوطني تجاوز بالفعل الأزمة المالية للعام 2008 وأزمة العام 2011، وعادت البحرين إلى المسار الصحيح كبيئة رائدة جاذبة للاستثمارات والحراك الاقتصادي في المنطقة».

وأشار إلى خطوات مهمة اتخذتها الحكومة في هذا الصدد مثل إصدار قانون الشركات نهاية العام الفائت وإحداث لجنة لحل قضايا المشاريع العقارية المتعثرة، والالتزام التام بتحرير الاقتصاد ومنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين، وقال «بدأنا الآن نلمس العوائد الإيجابية لتلك الخطوات، ونحن متأكدون أن عمل الحكومة على تطوير الاقتصاد يمضي قدما بخطوات أسرع».

وأكد النامليتي أن الحيوية والجاذبية لبيئة الاستثمار بدأت تعود بشكل قوي لبيئة الاستثمار في البحرين، وأن تهافت رجال الأعمال من الخليج العربي والصين وكوريا واليابان وغيرها لاستكشاف توسعة آفاق استثماراتهم أو إطلاق استثمارات جديدة هو أحد المؤشرات على ذلك.