ردت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية على مزاعم ناقلات أميركية تقول إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تتلقى دعماً حكومياً، وقالت شركة الاتحاد إن هذه الشركات الأميركية حصلت على دعم حكومي يزيد على 70 مليار دولار منذ العام 2000.

وقدمت الاتحاد للطيران ردها، أمس الأول الخميس (14 مايو 2015)، في وقت من المنتظر فيه أن توسع حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما مراجعتها لمزاعم الناقلات الأميركية بأن شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية تلقت دعماً حكومياً يزيد على 40 مليار دولار بما مكنها من خفض الأسعار وإخراج المنافسين الأميركيين من بعض الأسواق.

وتنفي الناقلات الخليجية مزاعم الدعم الحكومي. وتقول الاتحاد للطيران إنها حصلت على رأس مال وقروض من مساهمها الوحيد وهو حكومة أبوظبي.

وراجعت مجموعة ريسك أدفايزوري الاستشارية - بتكليف من الاتحاد للطيران - البيانات العامة لشركات دلتا ايرلاينز ويونايتد كونتننتال هولدنجز وأمريكان ايرلاينز والشركات التي اندمجت معها وخلصت إلى حصولها على 70 مليار دولار.

وقال المستشار القانوني لشركة الاتحاد للطيران جيم كالاهان في بيان صحافي: «نود ببساطة تسليط الضوء على حقيقة أن الناقلات الأميركية استفادت ومازالت تستفيد من نظام قانوني مواتٍ لها كثيراً». ونفت شركات الطيران الأميركية مثل هذه الاتهامات.

وقالت المتحدثة باسم تحالف بين شركات الطيران الأميركية ونقابات العاملين بها يحمل اسم الشراكة «من أجل السماوات المفتوحة والعادلة»، جيل زوكمان إن مزاعم الاتحاد للطيران «لا أساس لها من الصحة» و «تصرف الأنظار عن القضية الحقيقية».

وذكرت زوكمان أن عملية إشهار الإفلاس بموجب الفصل 11 من القانون الأميركي «ليست دعماً حكومياً كما ينص عليه قانون التجارة الدولية».

وأضافت «علاوة على ذلك فإن دافعي الضرائب الأميركيين ليسوا مسئولين عن أية إعادة هيكلة لخطط معاشات التقاعد لشركات الطيران في إطار عملية إشهار الإفلاس».