تمكن مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأول (الخميس)، من تجاوز العقبة التي فرضها الديمقراطيون على قانون مثير للجدل يمنح الرئيس الأميركي باراك أوباما سلطات لتسريع التوصل إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ.

وصوت المجلس بتأييد 65 صوتاً في مقابل 33 لبدء النقاش حول القانون. وكانت الأصوات المعارضة كلها من الديمقراطيين الرافضين لاتفاق الشراكة مع 11 دولة من المحيط الهادئ والذي تتفاوض واشنطن بشأنه حالياً.

وشكلت عملية التصويت انتصاراً للبيت الأبيض والجمهوريين المؤيدين للتجارة الحرة والذين قاموا بتوحيد جهودهم من أجل المضي قدماً في التشريع.

ويشكل اتفاق الشراكة عبر الهادئ أولوية لأوباما الذي يقول إن الدول الـ 12 التي يشملها الاتفاق، واشنطن ضمنها، تشكل 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في العالم ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على الصادرات الأميركية.

ويقول مؤيدو التشريع إن اتفاق الشراكة عبر الهادئ يمكن أن يؤدي، مع اتفاق تجاري مع أوروبا لايزال قيد الدرس أيضاً، إلى إيجاد 4.1 ملايين وظيفة للأميركيين، بالإضافة إلى تحسين شروط الصادرات الأميركية إلى الخارج.

وعرقل الديمقراطيون القانون يوم الثلثاء الماضي قائلين إنه يتجاهل بعض أولوياتهم بينها حماية وظائف الأميركيين من الواردات التي يعتبرون أسعارها غير عادلة.

ولتوقيع هذا الاتفاق قبل نهاية ولايته، يريد الرئيس أن يتبنى الكونغرس ما يعرف بعملية تسريع الإجراءات.

ويتعين على الكونغرس أن يصادق على كل الاتفاقات التجارية لكن عند إقرار تسريع الإجراءات، فإنه يقلص طوعاً من سلطاته ليصوت بنعم أو لا على الاتفاق من دون إدخال تعديلات عليه.

وسينطبق تسريع الإجراءات على كل الاتفاقات التي يتباحث الرئيس الحالي وخليفته بشأنها حتى 2018 أو 2021 ربما مما يمكن أن ينعكس إيجاباً على الاتفاق الذي يتم التباحث بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

وبفضل عملية التصويت أمس الأول، فإن مجلس الشيوخ بات بوسعه التباحث الأسبوع المقبل في قانون تسريع الإجراءات. وفي حال إقراره، فان النص يرفع إلى مجلس النواب حيث يعتبر أولوية بالنسبة إلى الغالبية من الجمهوريين.

وقال رئيس مجلس النواب جون باينر: «المزيد من التجارة معناه مزيداً من الوظائف بالنسبة إلى الأميركيين».

وكان مجلس الشيوخ أقر سابقاً مشروعي قانون حول التجارة الدولية.

وأقر الأول بتأييد 78 صوتاً في مقابل 20 يحدد برامج مراقبة عند الحدود والجمارك. كما تضمن مادة مثيرة للجدل انتقدها البيت الأبيض ترغم الإدارة على انتقاد الدول التي تتلاعب بأسعار عملاتها وهو ما يستهدف خصوصاً الصين واليابان.

والبند الثاني كان موضوع إجماع فهو يجدد التعرفة الجمركية التفاضلية لأكثر من 160 دولة لعدة سنوات وخصوصاً دول إفريقيا جنوب الصحراء وهايتي حتى 2015.

والدول الـ 12 التي يشملها اتفاق التجارة عبر الهادئ هي أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي والولايات المتحدة واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا والبيرو وسنغافورة وفيتنام.

إلا أن اتفاق الشراكة عبر الهادئ سيواجه معارضة في مجلس النواب حيث أعربت زعيمة الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوزي عن «قلق» معسكرها إزاء الإجراء الذي «يمكن أن يعطي صلاحيات مطلقة لإبرام اتفاقات مجهولة مع دول غير محددة ولفترة لا متناهية».

وشكر أوباما الذي كان آنذاك في المقر الرئاسي في كامب ديفيد خارج واشنطن أعضاء مجلس الشيوخ على إفساح المجال لبدء النقاش لكنه أقر بصعوبة إقناع الديمقراطيين باتفاق الشراكة عبر الهادئ.