قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم إن عقود الدولة والاستثمار يحتمان التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري كضمانة في حال حصول نزاعات بين الأطراف، منوهاً إلى أن التحكيم إلى جانب العديد من الحقوق والضمانات المستحقة للمتعاقدين ضمن عقود الدولة وكذلك عقود الاستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون والمستثمرين الأجانب تسهم في تحقيق استقرار العلاقة بين الطرفين وسير المشروع بدون تعقيدات أو تأخير.

وذكر نجم أن الدول في موازنتها العامة المدرجة تنفذ العديد من المشاريع الإنشائية منها ما هو متعلق بتطوير البنية التحتية من مشاريع طرق كالجسور ومشاريع بناء بيوت الإسكان ومباني الوزارات وكذلك المشاريع الكبيرة مثل المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وسكك الحديد بالإضافة إلى العقود الإدارية المتعلقة بتطوير وتنظيم واستثمار مرافق الدولة مثل المنتزهات والتي قد تتضمن شرط التحكيم.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشكل كامل على القوانين الوطنية، لذلك فإنه يتجه إلى التحكيم للمرونة التي يتمتع بها من اختيار القانون واجب التطبيق ومكان عقد الجلسات لتلافي هذه الإشكاليات وخاصة أن التحكيم يعتبر من الوسائل الودية لفض منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب.

يأتي ذلك بمناسبة إعلان انطلاق ملتقى صلالة السنوي في نسخته العشرين، والتي ستعقد هذا العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان «صياغة وإبرام عقود الدولة والاستثمار والتحكيم التجاري الدولي» خلال الفترة من (17 إلى 20 أغسطس/ آب 2015) بفندق كراون بلازا صلالة.

وقال نجم: «لاشك أن العديد من المستثمرين والموردين والمقاولين يعتبرون أن إبرام العقود مع الدولة عبر ما يعرف بالعقود الإدارية يعتبر مكسباً لهم باعتبار أنهم يتعاملون مع جهة تعتبر من الجهات المضمونة السداد والعائد المادي؛ لكن قد يجهل الكثير منهم لحقوقهم وضماناتهم في العقد وإمكانية اللجوء للتحكيم عبر وجود نص صريح أو غير صريح يجيز ذلك».

وتابع «كما أن التعرف على طريقة إبرام عقود الدولة والصياغة القانونية وشروط صحة الصياغة القانونية لعقود الدولة تأتي في السياق ذاته؛ ونظرية العقد الإداري فرنسية النشأة وثم انتشرت في دول العالم الأخرى، وأساس هذه النظرية هو كون هذه الجهة الحكومية معنية بالمرفق العام وتنظيمه، لذلك أعطاها القضاء الفرنسي بعض الصلاحيات والامتيازات التي تفوق تلك المقررة للمورد أو المقاول المتعاقد معها؛ لأنه لو جعلنا الامتيازات في المستوى نفسه فإنه ستتأثر مصالح الدولة كما سيتأثر المرفق العام الذي تعمل على إدارته».

وأضاف «من جهة أخرى فإن الحديث عن الاستثمار يتطلب بالضرورة فهم معانيه وأبعاده، وغالباً ما تكون نشاطات الاستثمار الدولية متعلقة بحركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفة».