توقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار في البورصة ضمن توجهها لفتح قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم ومدخراتهم.

وأكد الشيخ خليفة بن إبراهيم خلال مؤتمر عن بدء تطبيق «قواعد إدراج صناديق الاستثمار» قائلاً: «هناك طلبات لإدراج صناديق استثمار عقارية، وفي سيتم إدراج أول صندوق في شهر يونيو/ حزيران المقبل... ونتوقع أن يبلع عدد الصناديق التي ستدرج خلال 2015 نحو 4 صناديق».

وعن حجم قيمة الصناديق قال: «بحسب قواعد الإدراج في بورصة البحرين، فإن قيمة الصندوق الواحد يجب ألا تقل عن 20 مليون دولار»، في إشارة إلى أن إجمالي قيمة الصناديق الأربعة لن تقل عن 80 مليون دولار.

أكد أن البورصة تعمل بشكل جدي بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير قنوات وأدوات استثمارية جديدة تساعد المستثمرين بشتى فئاتهم وكذلك رجال الأعمال، على إيجاد فرص وخيارات لتنمية مدخراتهم وثرواتهم وتنويع خياراتهم وبدائلهم الاستثمارية في البورصة.

وأعرب عن ثقته بنجاح منتج صناديق الاستثمار العقارية REITs، مؤكداً أن بورصة البحرين حققت نجاحاً في كل المنتجات التي طرحتها، ومنها منتج الصكوك الإسلامية الحكومية.

من جهته، تحدث مدير التسويق وتطوير الأعمال في بورصة البحرين هاني المنديل عن متطلبات إدراج الصناديق، قائلاً: «أن تكون المحفظة مرخصة من مصرف البحرين المركزي، وحجمها لا يقل عن 20 مليون دولار، ويكون هناك مدير لإدارة المحفظة، ومدة المحفظة لا تزيد على 100 سنة».

وذكر أن المحفظة يجب ألا يقل عن 80 في المئة منها، عبارة عن عقارات ذات مردود أو مدخول، أما النسبة المتبقية يمكن أن يتم الدخول بها في تطوير عقارات جديدة».

يُذكر أن عمل البورصة بدأ في البحرين العام 1989 تحت مسمى (سوق البحرين للأوراق المالية)، وكان نظام التداول المطبق هو نظام التداول اليدوي والذي كان يطلق عليه «نظام المزايدة المكتوبة». ويقوم الدلالون وفقاً لهذا النظام بكتابة أوامر البيع والشراء التي يتلقونها من المستثمرين في الأماكن المخصصة لها في قاعة التداول، ويتم إتمام الصفقات عندما تتماثل أسعار العرض والطلب.

واشترطت البورصة الحصول على الموافقات من مصرف البحرين المركزي والالتزام بقانون الصناديق المالية رقم 23 من العام 2006 مع موافقة المصرف المركزي قبل التقدم بطلب الإدراج.

ويلزم القرار القائمين على الصناديق العقارية المدرجة بإبلاغ ونشر التقارير الخاصة بالمستثمرين عن الصناديق في البورصة مرة في العام على الأقل، وذلك خلال 4 شهور من انتهاء الفترة المحددة على أن تشمل التقارير أداء الصندوق خلال 12 شهراً وأن يحتوي على تقييم لقيمة الأصول في الصندوق، وتلزم المعايير عموماً بالالتزام بمتطلبات الإفصاح التي يقررها مصرف البحرين المركزي.

وتلزم القواعد صناديق الاستثمارية العقارية بتسليم البيانات المالية للصناديق المدرجة خلال فترة 90 يوماً من انتهاء السنة المالية للصندوق كما يلزم بتسليم تقارير شهرية عن قيم التغيير في أصول الصندوق وذلك خلال 6 أيام تداول بعد انتهاء الفترة.

من جهته، أوضح مدير إدارة مراقبة التداول وشئون الأعضاء إبراهيم العرادي: «بأن المحفظة ملزمة بتوزيع 90 في المئة من المدخول كأرباح على الملاك سنوياً».

ومع تطور البورصة، بدأت المؤسسات الحكومية والشركات في إصدار عدد من الأدوات الاستثمارية، مستفيدة من البنية التشريعية والفنية التي أرستها البورصة، إذ شهدت البورصة إدراج وتسجيل الأسهم الممتازة والسندات والصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية ولتكون «بورصة البحرين» الأولى في المنطقة التي تدرج هذه الأدوات.