اجتمع وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني بمكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السيارات محمد المؤيد، والذي قدم للوزير أعضاء مجلس الإدارة بحضور نواف الزياني (نائب الرئيس)، سوزي كانو، عبدالله الوداعي، محمد بن هندي، وحياة عيسى.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من القضايا والمستجدات في قطاع وكلاء السيارات في مملكة البحرين، والبرامج التي تقوم بها الجمعية في الوقت الحاضر، إضافة إلى توجهاتها المستقبلية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة والتجارة، كما اورد بيان أمس الاثنين (18 مايو/ أيار 2015)، دعم الحكومة ومساندتها للجهود كافة التي تبذلها المؤسسات الوطنية والأهلية في هذا القطاع الحيوي والتي تصب في نهايتها في صالح المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأضاف قائلاً: «إن حكومة البحرين تفخر بعطاءات القطاع الخاص البحريني ومبادراته ودوره اللافت في تعزيز النمو الاقتصادي، كما تعتبره شريكاً رئيسياً في نهضة الاقتصاد الوطني وتقدمه، وهي تعمل بالسبل كافة على تقديم التسهيلات اللازمة والمستمرة لضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين».

وأكد مستطرداً أن «الحكومة تحرص دائماً على توازن العلاقة بين التاجر والمستهلك في كل القطاعات التجارية والخدمية ولاسيما قطاع مهم مثل قطاع وكلاء السيارات، فللجانبين حقوق كما عليهم واجبات تجاه بعضهما البعض، الأمر الذي يتطلب علاقات عادلة ومتوازنة بينهما بحسب القوانين والأنظمة التي تحكم هذه العلاقة».

وإلى ذلك، أعرب الوزير عن إشادته بالخطوات التي تنتهجها جمعية وكلاء السيارات، ما يسهم في تعزيز العلاقات المشتركة فيما بينهم والتفاهم والتعاون فيما يتعلق بمصلحة المشتغلين في هذا القطاع، والتنسيق فيما بينهم لتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للعاملين في وكالات السيارات ورفع كفاءتهم المهنية والانتاجية، إضافة الى التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بتسهيل أمور المستهلكين وفتح القنوات بحيث تسهل الإجراءات وتذلل كل العراقيل والصعوبات التي قد تبرز في هذا القطاع.