قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إن الوزارة تعمل على مشروع لإتاحة الرخص التجارية «الافتراضية» والتي لا تستوجب وجود مواقع عمل مصنفة تجارياً، ما سيسهل على أصحاب الأعمال في عدد من القطاعات خصوصاً ممن يعملون من المنزل الحصول على قيد قانوني لأعمالهم التجارية.

ورد الوزير الزياني على استفسارات لـ «الوسط» بشأن نية الوزارة إطلاق الرخص الافتراضية، قائلاً إن الوزارة تعمل على إعداد هذه التراخيص وهو المشروع القادم للوزارة، إذ إن المشروع في مراحل متقدمة.

وتأتي تصريحات الوزير على هامش تدشين المرحلة الأولى من النظام الجديد المتكامل لإصدار التراخيص التجارية (BLIS) أمس (الأربعاء) في مركز المستثمرين بضاحية السيف والذي بموجبه سيتم وقف استلام جميع أنواع المعاملات بالطريقة التقليدية والتحول للنظام الجديد الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية.

وعن موعد إطلاق مشروع الرخصة التجارية الافتراضية، أشار الوزير إلى أن تنفيذ المشروع والذي سيستفيد منه أصحاب المشروعات المنزلية سيحتاج إلى تشريعات قانونية «من الصعب التكهن بوقت بإطلاق المشروع وهذا يتطلب تشريع وهذا لن يكون بيد الوزارة وهو يتطلب مقترح قانون ويحال إلى مجلسي الشورى والنواب».

ويعد رقم «السجل التجاري» أمراً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية في البحرين وهو رقم يكون بمثابة ترخيص بالعمل بعد الحصول على جميع الموافقات، لكن الحصول على هذه الرخص يتطلب أن يكون للنشاط التجاري عنوان أو موقع مستقل في عقار مصنف تجارياً الأمر الذي يصعب أو قد يرفع كلفة بدء الأعمال على المشروعات الصغيرة الناشئة.

وأشار الوزير إلى أن (التراخيص الافتراضية) «Virtual CR» سوف لن يتطلب وجود موقع للنشاط التجاري مما قد تستفيد منه الأسر المنتجة والاستشاريون الذين يعملون من المنزل.

وسئل الزياني عن تصريحات أدلى بها في وقت سابق بشأن عدم توفير «الحماية» أو «الأفضلية» للشركات البحرينية، فأوضح الوزير أن التصريحات جاءت لتوضيح استفسارات بشأن مدينة التنين الصينية وتأثر التجار البحرينية منها.

وأشار الوزير في هذا السياق، إلا أن الاستثمارات الأجنبية مثل المجمعات التجارية الكبيرة التي أقيمت باستثمارات خارجية وفرّت آلاف فرص العمل وعملت على تنشيط الاقتصاد، لافتاً إلى أن الباب لدخول التجار البحرينيين في «سوق التنين» مازالت مفتوحة من خلال توفير مساحات خاصة لهم في المجمع.

وأوضح الوزير إلى أن المساحات المخصصة للتجار البحرينيين لم تشغل بالكامل بعد، في حين تم شغل المساحات المخصصة للتجار الصينيين كما لايزال بعضهم على قائمة الانتظار.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة، فإن النظام، المتوافر على البوابة الوطنية bahrain.bh والموقع الإلكتروني للوزارة، يعمل على اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص مع إلغاء الحاجة في معظم الحالات إلى زيارة مركز المستثمرين أو الجهات المعنية لإنجاز هذه المعاملات، حيث سيستلم المتعاملون إشعارات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية حول مسار المعاملة، علاوة على توفر جميع الخدمات بما في ذلك تقديم الطلبات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما يوفر النظام جميع المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها إلكترونياً للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين لأكثر من 1,800 نشاط تجاري، حيث يحتوي على قوائم بالإجراءات اللازمة لبدء ممارسة جميع الأنشطة التجارية ومتطلبات جهات الترخيص ذات العلاقة، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في مملكة البحرين وحوكمة الشركات، وقواعد حجز الاسم التجاري، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشأة التجارية، كما يمتاز بتوفير جميع الخدمات ذات العلاقة بالنشاط التجاري أبرزها تغيير اسم الشركة أو عنوانها وإضافة الشركاء أو حذفهم وتغيير المخوّلين بالتوقيع وغيرها.

وبحسب البيان، من أهم مميزات النظام توفير الوقت والجهد على المستفيدين كونه يختصر عدد مرات تقديم الطلب لمرة واحدة فقط وكذلك عملية دفع الرسوم التي يمكن إنجازها في خطوة واحدة الآن ولجميع التراخيص للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى التنقل التلقائي للطلب من جهة إلى أخرى مع تحديد مدة زمنية للجهات تلتزم بها للرد على الطلبات.

وجرى التنسيق مع قرابة العشرين جهة حكومية لجمع المتطلبات والاشتراطات والإجراءات والأنظمة والقوانين المتعلقة بمنح أكثر من 1,800 نشاط تجاري متمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الداخلية، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات، وزارة العدل والشئون الإسلامية، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة العمل، وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة الكهرباء والماء، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة الأشغال، ووزارة التنمية الاجتماعية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولجنة المهن الهندسية.

يشار إلى أنه خلال عام 2014، تم إطلاق المرحلة التجريبية للنظام الشامل بهدف تجربته وتوفير التدريب اللازم والتأكد من توفر كل المتطلبات لجميع الجهات الحكومية من جهة والمستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى، تم خلالها إنجاز 65 سجلاً تجارياً بنجاح، وحالياً تم تدشين النظام بحيث ألغيت الطريقة التقليدية السابقة، على أن تتكفل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية في نقل جميع البيانات السابقة إلى النظام الجديد مع إضفاء تحسينات جديدة على النظام الحالي من تطوير لآليات العمل داخل الوزارات وأتمتتها والعمل على تقليص الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المستغرقة، ومن المقرر أن يتم تفعيل النظام تدريجياً حتى نهاية العام.