أظهرت بيانات رسمية جمعتها «الوسط» أن معدلات الفائدة على الودائع المصرفية بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 2010 في الوقت الذي شهدت السنوات العشر الأخيرة تخفيضات كبيرة في معدلات الفائدة لدى البنوك العالمية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وتغذي معدلات الفائدة المنخفضة على الودائع السيولة في الأسواق وتعزز من فرص الاستثمار في القطاعات الموازية، في الوقت الذي كثفت فيه البنوك التجارية من إغراءاتها للاستثمار في شهادات الادخار التي تعزز ودائع الأفراد في البنوك المحلية.

وبحسب آخر البيانات التي نشرها مصرف البحرين المركزي فإن متوسط الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شهور بلغ 0.4 في المئة للإيداعات من 10 إلى 50 ألف دينار لأقل من ثلاثة شهور ونسبة 0.9 في المئة لمدة تتجاوز الثلاثة شهور وذلك في فبراير/ شباط الماضي.

وقبل عام واحد فقط كانت معدلات الفائدة تتجاوز الواحد في المئة للإيداعات في المصارف التجارية المحلية للمدة التي تفوق ثلاثة شهور، وظلت هذه النسبة هي المسيطرة على مدى الثلاث سنوات الأخيرة بعد أن ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق ودفعت حكومات العالم إلى خفض معدلات الفائدة لتدارك انهيار الاقتصاد.

وبلغت معدلات الفائدة المصرفية على الودائع ذروتها في العام 2000 حين كانت تحوم حول 5 في المئة قبل أن تتراجع قليلاً إلى مستويات الواحد في المئة في 2003.

وارتفعت الفائدة على الودائع المصرفية إلى مستويات الأربعة في المئة في 2006 في ظل طفرة في الاستثمارات شهدتها البحرين والخليج عموماً في مجال العقارات على الأخص، لكنها عادت لتهبط مجددا بعد 2008 إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية وتخفيض معدلات الفائدة في البنوك المركزية حول العالم لمستويات تصل إلى الصفر مئوية.

وأطلقت معظم البنوك البحرينية برامج شهادات الإيداعات في السنوات الأخيرة للمنافسة على استقطاب أكبر عدد من المودعين في حين بلغ مستوى الجوائز مبلغاً قياسياً إذ وصلت قيمة الجائزة الواحدة حتى مليون دولار أو فلل فخمة في مشروعات عقارية معروفة.

وخفض المصرف المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الأساسية في السنوات الماضية لتبلغ مستويات متدنية وصلت لنحو 0.05 في المئة في حين كانت تبلغ قبل الأزمة المالية العالمية نحو 3.75 في المئة، ويبلغ معدل الفائدة على الإيداعات في مصرف البحرين المركزي حالياً نحو 0.250 في المئة.

وذكر مصرفيون بحرينيون أن تراجع معدلات الفائدة ساعد البنوك على الحصول على الأموال بقيمة أقل وبالتالي تقديم فوائد مصرفية أقل للتمويلات المقدمة للأفراد وحتى المؤسسات، إذ هبطت معدلات الفائدة على القروض المصرفية لمستويات غير مسبوقة حتى أقل من خمسة في المئة.