انخفض متوسط سعر النفط البحريني الخام المصنف ضمن الزيت العربي المتوسط إلى 64.2 دولاراً للبرميل من 65.1 دولاراً للبرميل، وهذه الأسعار هي الأعلى من بداية العام حتى أمس (الجمعة).

ومنذ شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، استمر النفط الخام البحريني بالارتفاع ليصل إلى 64 دولاراً للبرميل، فقد كان متوسط سعره في ديسمبر 2014 نحو 59 دولار للبرميل، وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2015 نحو 44 دولاراً، وفي فبراير/ شباط 54 دولاراً، وفي مارس/ آذار 52 دولاراً، وفي أبريل/ نيسان 57 دولاراً للبرميل، ليرتفع المتوسط خلال 22 يوماً من شهر مايو/ أيار الجاري إلى 64 دولاراً للبرميل.

فيما ذكرت منظمة «أوبك» على موقعها الإلكتروني أمس أن متوسط أسعار خاماتها ارتفعت إلى 61.86 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة أوبك، 12 نوعاً من خامات النفط، هي: خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحاري الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وأورينت الإكوادوري.

يذكر أن إنتاج البحرين من النفط الخام يبلغ 202 ألف برميل يومياً، منها 150 ألف برميل من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل من حقل البحرين.

وتبيع البحرين النفط الخام المستخرج من حقل أبوسعفة مباشرة في الأسواق العالمية، فيما تبيع النفط المستخرج من حقل البحرين على شركة نفط البحرين بابكو التي تقوم بتكريرها وبيعه كمنتجات مكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة.

وتسعى البحرين إلى تطوير حقل البحرين لزيادة كمية الإنتاج إلى 100 ألف برميل، إلا أنها بلغت حتى الآن نحو 52 ألف برميل يومياً.

وتعتمد البحرين في بناء موازنتها العامة على الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة تصل إلى 85 في المئة. وفي مرئيات رفعتها لمجلس النواب، قالت وزارة المالية: «وفقاً لتوقعات بقاء أسعار بيع النفط خلال السنتين الماليتين المقبلتين منخفضة عن المستويات التي كانت عليها خلال السنوات المالية السابقة، فإن سعر بيع النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الموازنة سيكون عند سعر يتجاوز 140 دولاراً أميركياً في السنة المالية 2015، وذلك في حالة بقاء تقديرات مصروفات الموازنة عند مستوياتها نفسها في السنة المالية السابقة».

وتحدثت الوزارة عن خيار الاقتراض لتمويل عجز الموازنة في حال ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الموازنة، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك العجز، ونظراً لتراجع أسعار بيع النفط الخام. ووصفت خيار الاقتراض بأنه «الخيار العملي الوحيد» اللازم لضمان استمرارية وسرعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وذلك نتيجة لمحدودية الخيارات الأخرى المتاحة لتمويل المتطلبات المالية.

وتسعى الحكومة إلى إقناع مجلس النواب برفع السقف العام للدين العام إلى 7 مليارات دينار، بعد أن تجاوز 5.5 مليارات دينار.

يشار إلى أن الدين العام لحكومة البحرين تضاعف مرات عدة منذ العام 2008.