نظم المجلس الأعلى للمرأة طاولة مستديرة لعضوات مجالس الإدارة في بعض المؤسسات المصرفية والمالية والشركات الكبرى ضمن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية 2015، الذي يحمل هذا العام شعار «المرأة في القطاع المالي والمصرفي» تقديراً لمساهمة المرأة البحرينية وريادتها في العمل في المجال المالي والمصرفي وضمن اولويات تفعيل النموذج الوطني في القطاع الخاص.

وقد أدارت اللقاء استشارية المجلس الأعلى للمرأة في مجال إدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص صباح المؤيد، وتم تقديم عرض بالمؤشرات والاحصاءات حول واقع تواجد المرأة البحرينية في مجالس إدارة المؤسسات المصرفية والمالية والشركات الكبرى من قبل، القائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير دنيا أحمد، ومن ثم تمت مناقشة عدة موضوعات أبرزها: تقييم واقع تواجد المرأة البحرينية في مجلس إدارة في المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الكبرى، والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الكبرى وتحد من وصولها إلى مجالس الإدارة، واستعراض الفرص المتاحة لتحفيز وتشجيع المرأة للوصول إلى مجلس الإدارة في المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الكبرى، وآليات الدعم والمبادرات المساندة المطلوبة لضمان استدامة وتطور المرأة البحرينية العاملة ووصولها إلى مجالس الإدارة في المؤسسات المالية والمصرفية والشركات الكبرى.

وقد استعرضت المشاركات تجاربهن وخبرتهن في مجالس الإدارة، وكيفية استثمار ذلك في مجال دعم وتمكين المرأة في القطاع المالي والمصرفي لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص.

وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات من ابرزها أهمية نشر ثقافة إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى تعزيز دور الأسرة والمدارس والجامعات نحو تعزيز ثقة الفتاة بنفسها وبقدراتها وتهيئتها للخروج لبيئة العمل ودخول مجالات عمل جديدة، بالإضافة إلى أهمية تدريب المرأة على مهارات القيادية ودور المرأة القيادية نفسها في دعم العناصر النسائية ذات الكفاءة في المؤسسة وتكثيف عمليات التوجيه والإرشاد بما يدعم وصول المرأة للمناصب القيادية وإثبات جدارتها، كما أكدت المشاركات على الدور الذي تضطلع به المرأة من خلال تمثيلها في مجالس الإدارة والتنوع الذي تضيفه داخل المجالس.