دعت مجموعة «بوسطن كونسلتينغ غروب» (BCG) المصارف الاستثمارية إلى أن تتخذ إجراءات مبتكرة على عدد من الصعد إذا ما رغبت في أن تواصل نموها مستقبلاً.

وقالت المجموعة، في تقرير جديد يحمل عنوان: «أسواق رأس المال العالمية 2015: التكيف مع التطورات الرقمية»، إنه في ضوء التحديات المتواصلة التي يشهدها القطاع خلال العام 2015، يجب على المصارف الاستثمارية أن تتخذ إجراءات مبتكرة على عدد من الصعد، إذا ما رغبت في أن تواصل نموها مستقبلاً، رافضاً التقرير تجاهل المصارف الاستثمارية مزايا عصر تكنولوجيا المعلومات الذي نعيش فيه اليوم.

ويعد هذا التقرير السنوي الرابع التي تجريه «بوسطن كونسلتينغ غروب»، وهي شركة رائدة على مستوى العالم للاستشارات الإدارية تتخصص في مجال استراتيجيات الأعمال، حول أسواق رأس المال وشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ويقدم التقرير دراسة مفصلة لأبرز تطورات الأسواق، مع التركيز بشكل خاص على تطور التكنولوجيا الرقمية والخطوات التي يجب على المصارف الاستثمارية أن تأخذها في الاعتبار للتكيف مع التطورات التي يشهدها القطاع.

فقد قال المدير الدولي لقسم أسواق رأس المال في بوسطن كونسلتينغ غروب والمؤلف المشارك في إعداد التقرير فيليب موريل: «لا يمكن للمصارف الاستثمارية أن تواصل تجاهل مزايا عصر تكنولوجيا المعلومات الذي نعيش فيه اليوم، فقد اضطر الكثير من القطاعات إلى تطوير نماذج الأعمال الخاصة به، وقد وصلت موجة التغيير الآن إلى أسواق رأس المال. لقد حان الوقت للتحول إلى النمط الرقمي».

الإيرادات

ووفقا للتقرير، عاودت الإيرادات الدولية في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية تقهقرها مجدداً خلال العام 2014 جراء تعرضها للضغوط، متدنية إلى 239 مليار دولار أميركي، أي بانخفاض قدره 3 في المئة مقارنة مع 246 مليار دولار أميركي خلال العام 2013، و12 في المئة مقارنة مع 271 مليار دولار أميركي في العام 2010. كما شهدت أرقام الدخل الثابت والعملات والسلع، والتي شكلت 55 في المئة من إجمالي الإيرادات في العام 2010، نصيبها من معدلات الانخفاض الإجمالية إلى 49 في المئة (117 مليار دولار أميركي في العام 2014). وقد كانت تقلبات الأسواق غير الطبيعية، وانخفاض تدفق سيولة الزبائن من الأسباب الرئيسية لضعف الأداء، على رغم أن قضايا تختص بهيكلية العمليات ساهمت أيضاً في تردي حالة السوق. علاوة على ذلك، ساهمت اللوائح الجديدة التي تحد من تداول الأصول في تقويض قدرة المصارف الاستثمارية على لعب دور ريادي للسوق خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها تشريعات فولكر في الولايات المتحدة وقوانين فصل الأصول في المملكة المتحدة.

وعلى صعيد أكثر إيجابية، نمت إيرادات الخدمات الاستشارية بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 62 مليار دولار أميركي في العام 2014، مدفوعة بشكل رئيسي بإيرادات قوية لعمليات الاندماج والاستحواذ، والتي نمت بنسبة 14 في المئة لتبلغ 16.5 مليار دولار أميركي، وهو أعلى معدل نمو في غضون خمس سنوات.

وتتوقع بوسطن كونسلتينغ غروب أن يكون العام 2015 عاماً جيداً آخر في هذا السياق بالنظر إلى الدورات التي تمر بها عادة عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي تبلغ فترتها خمس إلى سبع سنوات.

العائد على حقوق المساهمين والأرباح التشغيلية

واصل العائد على حقوق المساهمين في قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية انخفاضه خلال العام 2014 متدنياً إلى 7 في المئة، وذلك مقارنة مع نسبة 11 في المئة خلال العام 2013 و12 في المئة خلال العام 2012.

وتتوقع بوسطن كونسلتينغ غروب مواصلة الانخفاض ليبلغ العائد على حقوق المساهمين أقل من 10 في المئة على مستوى القطاع، ما لم تحدث عملية إعادة هيكلة كبرى. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الأرباح التشغيلية أدنى مستوياتها في تاريخ القطاع خلال العام 2014، منخفضة بنسبة 28 في المئة مقارنة مع العام 2010 لتصل إلى 68 مليار دولار أميركي فقط.

وقد كانت أسواق رأس المال وأسواق رأس المال المقترض وعمليات الاندماج والاستحواذ هي المجالات الإيجابية الوحيدة على مستوى القطاع، مدعومة بعمليات إصدار قوية بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

بدورها، شهدت معدلات التداول أكبر مستويات التردي، حيث انخفضت بنسبة 64 في المئة تصل إلى نحو 8 مليارات دولار أميركي خلال العام 2014، مقارنة مع 22 مليار دولار أميركي خلال العام 2012.

تحديات رقمية جديدة

أشار التقرير إلى أن ميزة امتلاك المعلومات، والتي انفردت بها المصارف الاستثمارية تقليديّاً، تتلاشى في ضوء دخول قطاع تكنولوجيا المعلومات مرحلة تطويرية جديدة، حيث تساهم التطورات الرقمية في تحويل تدفق المعلومات بعيداً عن هذه المصارف إلى قنوات جديدة.

من جهة أخرى، تسمح هذه التطورات أيضاً بتوليد البيانات والتحكم بها من قبل كيانات غير مصرفية.

وحري بالذكر أن بعض شركات أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية تواكب هذه التغيرات وتتخذ تدابير وقائية لمواصلة البقاء في الطليعة، في حين أن شركات أخرى تحاول التكيف ببطء شديد.

وأوضحت مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب أنه يجب على المصارف الاستثمارية إجراء مراجعة منهجية لجميع المجالات التي يمكن أن تشهد تحديثاً على صعيد عملياتها التجارية من خلال إدخال تحسينات رقمية، بما في ذلك خفض التكاليف وتحديد التوزيعات بشكل أفضل على نحو يتيح رفع الإيرادات.

وستلعب الشراكات دوراً رئيسيّاً في هذا المجال، حيث يمكن أن تبرم على امتداد سلاسل القيمة. كما تتوافر العديد من الفرص في مجال التجارة الرقمية، على سبيل المثال. ويحتاج قطاع أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية أيضاً إلى إعادة تحديد المعايير على صعيد كل من التكاليف والإيرادات من خلال تعهيد العمليات غير الأساسية في مجال عملها إلى أطراف ثالثة، تماماً كما فعلت مصارف خدمات الأفراد منذ سنوات طويلة لإنجاز مهام تحصيل المدفوعات، وبطاقات الائتمان، والقروض.