يجوز للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب معاش الشيخوخة في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كــرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش في حدود الربع قبل إضافة المنح العائلية.
ما هي شروط وأحكام الاستبدال؟
• يستبدل المعاش في حدود 25 في المئة من المعاش التقاعدي .
• لا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إلا إذا ثبت من الكشف الطبي أن صحة طالب الاستبدال جيدة أو متوسطة وفي الحالة الأخيرة تضيف اللجنة الطبية عدداً من السنوات لسن المستبدل ويعتبر السن بعد الإضافة أساساً لتحديد رأسمال الاستبدال.
• ألا يكون طالب الاستبدال قد تجاوز سن 65 عند تقديم طلب الاستبدال.
• لا يجوز لصاحب المعاش الاستبدال مرة ثانية إلا بعد مضي مدة سنتين على الأقل من تاريخ سداد آخر قسط من الاستبدال الأخير.
ما هي إجراءات طلب الاستبدال؟
• يحرر طالب الاستبدال النموذج المعد لطلب الاستبدال ويقدمه إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
• تحيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي وتقدير حالته الصحية.
• على اللجنة الطبية أن تبلغ الهيئة بنتيجة الكشف الطبي وعدد السنوات المضافة.
• تخطر الهيئة طالب الاستبدال بقيمة رأس المال المستحق له عن جزء المعاش الذي طلب استبداله لإبداء قبوله كتابة أمام الموظف المختص.
• تقوم الهيئة بخصم قسط الاستبدال شهرياً من معاش المستبدل إلى حين سداد كامل الأقساط، وذلك ابتداءً من معاش الشهر التالي للشهر الذي أدى فيه مبلغ الاستبدال.
وقف العمل بالاستبدال:
يجوز لطالب الاستبدال في أي وقت وقف العمل بالاستبدال مقابل سداد القيمة الحالية للأقساط المتبقية من المبلغ المستبدل دفعة واحدة. ويحدد المبلغ وفقاً للجدول المرافق للقانون وعلى الأسس التالية:
• يتحدد سن المستبدل وقت وقف العمل بالاستبدال بالسن الذي تم على أساسه حساب رأس مال الاستبدال مضافاً إليه عدد السنوات الكاملة المنقضية من تاريخ التوقيع بقبول التقدير حتى تاريخ وقف العمل به.
• تحدد المدة المتبقية لوقف العمل بالاستبدال بقسمة عدد الدفعات الشهرية الواجب تحصيلها من تاريخ وقف العمل بالاستبدال حتى تاريخ انتهاء مدته الأصلية على 12.
• يحدد المبلغ على أساس المعامل المقابل للسن والمدة المتبقية لسداد المبلغ.
• لحساب المبلغ المقابل لمدة تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب بين المدتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما المدة المطلوبة.
الأحكام الخاصة بنظام الاستبدال:
• يعتبر الاستبدال قائماً ابتداءً من تاريخ قبول تقدير رأس مال .
• يصرف مبلغ الاستبدال بحد أقصى 20000 دينار (عشــــرون ألف دينار).
• يراعى في حساب السن جبر كسور السنة إلى سنة كاملة.
• لا يجوز استبدال كسر الدينار.
• تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه.
• يعتبر سن طالب الاستبدال بعد إضافة اللجنة الطبية عدد من السنوات تبعاً لحالته الصحية أساساً لتحديد رأسمال المعاش المستبدل.
• تظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
• لا يجوز استبدال معاش الإصابة أو معاش العجز الطبيعي. كما لا يجوز للمستحقين عن صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
• لا يجوز إتمام إجراءات الاستبدال إذا ثبت من الكشف الطبي أن الحالة الصحية لطالب الاستبدال غير مرضية.
• لا يجوز إعادة توقيع الكشف الطبي إذا قررت اللجنة حالته الصحية غير مرضية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الفحص الطبي الأول.
• تقوم الهيئة في حالة رفض طلب الاستبدال لأي من الأسباب بإخطار صاحب الطلب بذلك مع بيان أسباب الرفض.
• إذا لم يتقدم طالب الاستبدال إلى الهيئة لإبداء قبوله كتابة خلال شهرين من تاريخ إخطاره بقيمة رأس المال المستحق، أو رفض التوقيع بذلك أمام الموظف المختص بالهيئة اعتبر متنازلاً عن طلب الاستبدال.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
ربما تكون هذه رسالة، أو نداء أو حتى صرخة في تيه البيروقراطية يا وزارة الاسكان. أكتبها بعد أن أعيتني الحيلة، وضاع مني الزمن، وذهب بهاء وجه مواطن قضى 26 عامًا في ذهاب وإياب وهو ينتظر خدمة إسكانية! نعم ستة وعشرون عامًا بتمامها ذهبت ساعاتها وأيامها وشهورها في الانتظار. كَبرتُ وكبر الأولاد وضاق الحال واتسع البلاء دون أن يتحقق شيء.
بدأ المشوار في العام 1989م بتقديمي طلبًا إسكانيًا تحت عنوان قسيمة، لتنتقل إلى معاناة. في كل مرة يقولون أراجعهم لا أسمع جوابًا. ثم قالوا لي: جدِّد بياناتك. أهتمّ بتجديد ما يريدون، مرة تلو أخرى، حتى جاء العام 2009م عندما قرأت أنه قد تم تخصيص قسيمة لي. فرحت كثيرًا لكنها فرحة ما لبثت أن تحولت إلى عناء ولهاث وراء سراب. كلما راجعت وزارة الإسكان قالوا بعد شهرين ثم يقولون قريبًا. مضت الوعود الجديدة عامًا ثم عامين إلى أن وصلت خمسة أعوام.
قررت في العام 2014 أن ألتقي بشخص الوزير باسم الحمر في مجلسه الذي فتحه للمواطنين. ولكي لا أبخس هذا الرجل الفاضل حقه ومكانته فإنه كان على درجة عالية من الخلق. أطلعته على موضوعي وشاهد المنزل الذي أسكن فيه، وهو منزل مهترئ لا يقي من برد ولا حر. تفاعل معي كثيرًا ووعدني أن موضوعي سينتهي بعد عشرة أيام، وأعطى التوجيه للمعنيين في الوزارة.
اتصل بي مكتب وكيل الوزارة، قالوا لي: إن طلبات القسائم قد تطول، هل بإمكانك أن تُحوّل طلبك إلى وحدة سكنية؟ وتقديرًا مني للظرف قلت: أوافق على ما تقترحون. قلت لهم لكن متى يمكنني أن أستلم مفاتيح البيت؟ قالوا لا نعلم ولكن ربما بنهاية العام 2014م. قلت لهم ان الوزير وعدني بأن موضوعي سيُنهيه بعد عشرة أيام نظرًا لظروفي الصعبة ومدة انتظاري الطويلة. كان جوابهم مترددًا ليس فيه وعد ولا حقيقة. ومنذ نهاية العام الماضي وأنا في ذهاب وإياب لوزارة الإسكان دون أن أظفر بشيء.
سؤالي اليوم للوزارة: ألم يُوجِّه الوزير بأن ينهي موضوعي في عشرة أيام؟ لماذا تحوّل الوقت إلى شهور؟! ولماذا تحول الوعد إلى أضغاث أحلام؟! أتمنى الإجابة فقد شابَ الرأس وأنا أدخل العقد الخامس من العمر ولم يبقَ أكثر مما مضى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4642 - السبت 23 مايو 2015م الموافق 05 شعبان 1436هـ
