أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن إحالة مجلس الوزراء مشروعين عقاريين متعثرين إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تؤكد عزم الحكومة إنهاء هذا الملف، ومساعيها لحفظ الحقوق وفق الآليات القانونية، وذلك بناء على ما يرد إليها من معلومات من المشترين تفيد تضررهم جراء عدم وفاء المطورين بالتزاماتهم .
وقال: "إن قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته هذا اليوم يعكس ما تبذله الحكومة الموقرة من جهود لصون وحماية الجميع وفق الأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ، كما يؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها نحو هذا الملف، وصولاً إلى إنهائه على نحو يحفظ لأطراف عملية التطوير العقاري حقوقهم، وذلك تكريساً لمبدأ حفظ الحقوق العامة والخاصة التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها صباح اليوم الإثنين (25 مايو/ أيار 2015) على إحالة مشروع (جفير فيوز) الواقع بمنطقة الجفير، وهو عبارة عن برج يضم شققاً سكنية وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول منتصف العام 2009، إلى جانب مشروع (لاند مارك سيتي فيو) الواقع على مقربة من ضاحية السيف، وهو عبارة عن برج يحتوي على شقق سكنية وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول أكتوبر 2010، إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسة كل منهما على حدة، وذلك التزاماً بنص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة .
وأضاف الشيخ خالد بن عبد الله الذي يرأس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها قائلاً: "لقد اعتد المرسوم بقانون بالبيع على الخريطة – أي بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها مع تسليم المشتري دفعات نقدية وعدم التزام المطور بوقت التسليم المحدد مسبقاً – كمعيار لاعتبار أي مشروع تطوير عقاري متعثراً، وهو ما ثبت في حالة هذين المشروعين اللذين يعودان إلى الفترة ما بين عامي 2009 و2010".
واوضح أن اللجنة، وبموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، فإنها ستُخضِع مشروعي (جفير فيوز) و(لاند مارك سيتي فيو) لمزيد من الدراسة عبر حصر الديون والالتزامات والحقوق كل على حدة، وذلك بالاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بهما، على أن تصدر قرارها بالإحالة إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة – اللجنة ذات الصفة القضائية – متى ما توافرت بعض أو كل الضوابط التي سبق أن تم تحديدها بموجب القرار رقم (1) لسنة 2015 والمتمثلة في ثبوت عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، أو ثبوت عدم مباشرته ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، أو ثبوت حالة عجزه عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم .
وكانت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية قد قررت مطلع مارس المنصرم إحالة مشروعي (بوابة أمواج) و(مارينا ويست) – باعتبارهما مشروعين عقاريين متعثرين – إلى اللجنة القضائية التي لا تزال تنظر فيهما بهدف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر بالطرق الودية أو تسويتها بقرار نهائي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهراً من تاريخ الإحالة كما وتتابع اللجنة عن كثب الخطط التنفيذية لبدء استكمال مشروعي (رفاع فيوز) و(فيلامار)، وذلك بناء على ما تقدمت به الشركات المطورة لهذين المشروعين كل على حدة من تعهدات لبدء استكمال المشروعين وفق برنامج زمني. وبذلك يكون عدد المشروعات المنظورة حتى الآن هو ستة مشاريع، تتفاوت نسبة تعثرها من مشروع لآخر .
وقد تمنى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، رغم استعداد اللجنة للتعاطي مع أية مشاريع تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها، تمنى معاليه على الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، حفاظاً على السمعة الاقتصادية لمملكة البحرين .
