كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن احتفالها هذه الأيام بذكرى مرور 34 عاماً على تأسيس المجلس في أبوظبي، ويدعو الكثير من الخبراء أن تكون هذه المناسبة مدعاة لشحذ الهمم لتقليص البرزخ الفاصل بين الواقع والطموح والذي يتجلى فيما تواجهه محطات التكامل الاقتصادية الرئيسية اليوم من تحديات متزايدة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «الوطن العمانية».

في هذه المناسبة أشاد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني بالجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان المختصة في المجلس والتي أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة، مشيراً الى ارتفاع عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995-2013م من (4.5) ملايين إلى أكثر من (18) مليون فرد.

كما أشار إلى التزايد الملحوظ خلال السنوات الماضية في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغت عدد الرخص (40) ألف رخصة وفق إحصاءات العام 2013م، وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من (600) شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو (22) مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو (290) ألف مساهم.

وقال الزياني إن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، مشيراً إلى إنجاز 44 قانوناً أو نظاماً موحداً، و110 قوانين أو نظام استرشادي، إضافة إلى إصدار مقام المجلس الأعلى في قمة الكويت 2013، قرار نص على أن «تقوم اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية، أما بالنسبة للقوانين (الأنظمة) الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين (أنظمة) وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين (الأنظمة) الاسترشادية.

كما أن إنجازات المجلس تشمل تجارة التجزئة والجملة والعقار والاستثمار والتعليم والصحة كما تم إنجاز التعرفة الجمركية الموحدة، وتم إلغاء الضريبة الجمركية بين دول المجلس في العام 2003.

ويجري العمل على تحقيق السوق الخليجية المشتركة التي أعلنت العام 2007 ووحدت دول مجلس التعاون الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار والمجالين العدلي والقانوني.

إلا أن ما يجمع عليه هؤلاء المحللون والخبراء أيضاً هو حاجة دول المجلس لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانين الاسترشادية والاستراتجيات بعيدة المدى والقرارات العليا إلى مرحلة آليات وبرامج التنفيذ الملزمة والقرارات التنفيذية لقرارات القمم.

البداية الصحيحة يجب أن تكون بقرار سياسي يعطي صلاحية اتخاذ القرارات وإلزامية تنفيذها في كل ما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي والمواطنة الخليجية بيد مؤسسات العمل المشترك الخليجية كما هو الحال بالنسبة للتجربة الأوروبية.

وعلى صعيد محطات التكامل الاقتصادي الكبرى، وبعد مرور 34 عاماً على تأسيس المجلس، يرى هؤلاء الخبراء والمحللون أن العديد من الخطوات والقرارات الهامة لاتزال لم تحسم بعد بما في ذلك آليات احتساب القيمة الجمركية وصندوق الإيرادات الجمركية وتوزيعه والتعويضات.

كما يبين هؤلاء أن توحيد التعرفة الجمركية لا يعني قيام الاتحاد الجمركي الموحد، فعلى رغم اختفاء القيود الجمركية على التبادل التجاري البيني، فإن المعوقات الجمركية الأخرى كشهادات المنشأ والقيمة المضافة والمقاييس جميعها لم تحل بعد، إلى جانب القيود غير الجمركية ولاسيما تلك التي تحصل في المنافذ الجمركية التي لاتزال تأخذ حيزاً كبيراً من اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والأجهزة المعنية.

وبخصوص السوق الخليجية المشتركة فإن الخطوات لاتزال كثيرة لتحقيق هذا المطلب، حيث لايزال هدف تكامل أسواق المال الخليجية وفتحها من دون قيود في مرحلة الدراسة ما يعني غياب العمق الاستثماري الخليجي أمام مواطني دول المجلس، كذلك بالنسبة لفتح فروع للبنوك التجارية في بعض الدول الأعضاء.

كذلك الحال بالنسبة لحرية العمل التجاري، حيث إن تأسيس الشركات الخليجية لايزال بحاجة إلى شريك مواطن، كذلك شرط الإقامة في بعض دول المجلس، علاوة بالطبع على تأخر التعرفة الجمركية وتوحيد السياسات التجارية.

أما بالنسبة لحرية حركة الأفراد وخاصة في أسواق العمل، وهي شرط آخر لقيام السوق الخليجية المشتركة، فمما لاشك فيه أن دول المجلس حققت خطوات متقدمة في مجال التنمية البشرية، حيث جاءت جميعها في مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والإنسانية عربياً ودولياً، ولاشك أن التعليم والتدريب يحظيان بأولوية في الوقت الحاضر، وخصوصاً مع بروز معدلات بطالة ملفتة للنظر في دول تستضيف نحو 18 مليون عامل أجنبي.