لا أعلم اين تكمن المشكلة والخلل تحديدا مع هيئة تنظيم سوق العمل، زعمت الاخيرة في بادئ الامر أنه مسجل ضدي مخالفة «حجم العمل» وللعلم انني من الاساس أملك محل مقاولات للتنظيفات كما ان بحوزتي عاملاً واحداً فقط ومقدم ضده بلاغ هروب، إذاً اي مخالفة يتم تسويقها نوعها «حجم عمال» بينما أنا ليس بحوزتي سوى عامل واحد تحت كفالتي وهو هارب، هذا من جهة ومن جهة اخرى لقد حاولت ب شتى السبل مع هيئة تنظيم سوق العمل لأجل ازالة المخالفة، حتى تم نقل الامر برمته الى مسئولية قسم المفتشين ولقد حضروا الى موقع عملي ولكنهم أقروا خلال الزيارة بإزالة المخالفة وتبيّن لهم صحة كلامي ولكنه لم تمضِ مدة حتى اكتشفت بمحض الصدفة أن المخالفة هي نفسها مصنفة لحجم العمال، وكلما حاولت ان أشرح لهم طبيعة الشكوى التي لا أساس لها من الصحة يقال لي ان الامر يحتاج الى زيارة يقوم بها المفتشون التي هي زيارة من المتوقع ان تكون خلال مدة تمتد الى شهر، وللعلم انني حاليا كصاحب عمل لا أتحمل القدرة على الصبر لمدة شهر لحين حضور وفد من المفتشين الى موقع عملي كي يحسموا موضوع المخالفة المدرجة بحقي وهي لا تمت بأي صلة الى أصل الواقع وخاصة مع تواجد الكثير من عقود العمل المبرمة مع احد المجمعات التجارية وتوقف أنشطة وأعمال السجل على قرار رفع المخالفة، والسماح لي بإدخال بقية العمال الذين تكفلت بإجراءات ادخالهم وتحمل نفقاتهم الى البحرين ولكنه طالما كل شيء معلق والمخالفة معلقة صارت كل انشطتي التجارية محلها «قف» لحين ما تسفر عنه الزيارة المرتقبة لمفتشي هيئة سوق العمل خلال الشهر رغم محاولاتي السابقة ازالة المخالفة. يا ترى كيف بامكان الهيئة ان تقوم بتسويق مزاعم مخالفة «حجم عمال» بينما انا بحوزتي فقط عامل واحد ومقدم ضده بلاغ هروب؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الشكوى الواردة إلى صحيفتكم بعنوان: «هيئة سوق العمل تسجل ضده مخالفة «حجم عمال» وبحوزته عامل واحد هارب»، تود هيئة تنظيم سوق العمل أن توضح: على السجل التجاري المشار إليه، «مخالفة تقدير الحاجة» منذ العام 2013، وقد تقدم بطلب لرفع المخالفة في 28 أبريل/ نيسان 2015 أي بعد نحو عامين! وقام بتسليم المستندات المطلوبة لذلك.
وعلى إثر ذلك، قامت الإدارات المعنية في الهيئة بمراجعة الطلب والتدقيق في المستندات، وعليه قررت إزالة المخالفة نظرًا لأحقيته. هذا تؤكد هيئة تنظيم سوق العمل أنها تحرص كل الحرص على انجاز المعاملات كافة في أقصى سرعة ممكنة، داعية العملاء إلى تحديث بياناتهم، وإزالة مخالفاتهم مباشرة دون تأخير كي لا تتعطل مصالحهم.
هيئة تنظيم سوق العمل
توجهت الى المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا بغية تلقى العلاج نتيجة وعكة صحية ألمت بي، في تمام الساعة 10.00 صباحا في يوم الاثنين الموافق 11 مايو/ أيار 2015، في تلك الأثناء أبلغت قسم حجز المواعيد عن نية استقطاع موعد لأجل الدخول على طبيب يشخص حالتي المرضية غير انهم رفضوا ذلك بحجة اكتظاظ قائمة المواعيد بالمرضى ولايوجد اي مجال شاغر لأجل حجز مواعيد لمرضى إضافيين ، ولكنني لم استسلم وأخرج من محل المركز بل حاولت نقل الأمر برمته إلى مسئولة المركز نفسها التي لم يسمح لي الحظ والوقت ان احظى بشرف مقابلتها لأن مكتبها كان شاغرا كما حاولت ان ألجأ إلى الشخص الذي ينوب عنها كذلك لم يتسن لي مقابلته لأن مكتبه شاغر أيضا، ثم ذهبت الى غرفة المستشارة نفسها التي كان مقرها أيضا شاغرا ولا أعلم اين ذهبوا جميعا دفعة واحدة من مقار مكاتبهم، وليس هذا فحسب بل حاولت ان استفسر من العاملين في المركز عن أسماء هؤلاء الرؤساء الغائبين عن مقار مكاتبهم غير أن كل شخص أخذ يتهرب من المواجهة خشية تحمل مسئولية الكشف عن اسم المسئولة والتعرض الى الملاحقة والمحاسبة، حتى انني رايت قاعة انتظار المرضى خاوية من المرضى انفسهم كذلك مساحة مواقف السيارات بلا مركبات المرضى والتي تكون في العادة هذه المساحة مزدحمة من حجم المركبات المترددة على المركز الصحي ..لذلك السؤال الذي أختم به هذ الأسطر أي اكتظاظ يزعمونه في قوائم مواعيد المرضى والمشهد الذي تقره العين يخالف ذلك جملة وتفصيلا فلا مرضى ولامركبات ولامسئولون، والادهى من كل ذلك لقد سمعت من احدى الطبيبات بأن هنالك قرابة 14 موعدا طبيا شاغرا مخصص فقط لمرضى الحالات الطارئة، وإن كانت حالتي لاتستدعي وصفها بالطارئة اذن أين هو موقعنا في الاعراب نحن المرضى الذين تعتبر حالاتنا المرضية بالاعتيادية والطبيعية؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
قبيل 3 اسابيع تقريبا أنهى المقاول المكلف من قبل هيئة الكهرباء والماء بتركيب الكابل الكهربائي اعماله، بعدها قام بردم الحفريات التي نشأت بفعل الحفر العميقة التي يصل عمقها لعدة امتار، ولكن الذي جرى كان ما بعد الانتهاء من اعمال المقاول الذي لم يكلف نفسه عناء ومشقة إعادة الاشياء الى وضعها الصحيح، مثل الطابوق الاحمر الذي تركه مرميا في واجهة بيتي الذي يحمل رقم 380 عند طريق 507 مجمع 1205 في مدينة حمد دون ان يعيده الى مكانه السابق، هذا فيما يخص منزلي، اما منزل جاري الذي يقع خلف منزلي ويحمل رقم 240 عند طريق 505 بنفس المجمع، فقد تسببت اعمال الحفريات العميقة التي قام بها المقاول نفسه في تعريض قاعدة عمود الانارة المثبت بجوار منزله الى حادث ما جعله يميل، وبالتالي قد يسقط مع مرور الأيام. ودرءا لوقوع أمور لاتحمد عقباها، وخشية سقوطه المفاجئ على احد المارة، فإننا نشكو من وضعيته الحالية وندعو المسئولين الى اعادته لوضعه الطبيعي لضمان ثباته بشكل أقوى في باطن الارض.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4644 - الإثنين 25 مايو 2015م الموافق 07 شعبان 1436هـ
