تشهد انتخابات أعضاء المجالس البلدية بالسعودية، في دورتها الثالثة تغيرات جذرية، خاصة مع صدور الأمر بخفض سن القيد في جداول الناخبين إلى 18 عامًا مع إبقاء عمر المرشحين عند 25 عاما، لزيادة إقبال الشباب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إلى جانب فتح المجال للمشاركة النسائية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية «ناخبة ومرشحة»، وصدور الأمر السامي بالضوابط اللازمة، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (27 مايو / أيار 2015).

ونصت المادة الـ17 من النظام الجديد على أنه يحق لكل مواطن - ذكرًا أو أنثى - الانتخاب إذا اكتمل فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون متمًا ثماني عشرة سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وأن يكون مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، وفي حال كان للناخب أكثر من محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فعليه أن يختار واحدة منها فقط يوم الاقتراع، واستبعدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها العسكريين ممن هم على رأس العمل من القيد في جداول الناخبين أو الترشح في انتخابات أعضاء المجالس البلدية.

وكان نظام المجالس البلدية قد خفض سن القيد في جداول الناخبين من 21 عامًا إلى 18 عامًا، بينما أبقى النظام على عمر المرشح لعضوية المجالس البلدية عند 25 سنة، وهو نفس المعدل المعمول به في الدورتين السابقتين، خصوصًا أن أكثر من 60 في المائة من المجتمع السعودي هم من شريحة الشباب.

وفي سياق متصل، تبدي السيدات السعوديات حماستهن لخوض غمار أول مشاركة نسائية متاحة لهن في انتخابات المجالس البلدية للدورة الثالثة، حيث تعتزم بعض الجهات البدء فعليا في تدريب السيدات على كيفية التعاطي مع العملية الانتخابية المقبلة، وتوضيح الرؤية للناخبات والمرشحات.

وتأتي هذه الخطوة لمساندة المرأة في السير على عتبات العمل الانتخابي، ومن المنتظر انعقاد برنامج تدريبي يحمل مسمى «مدى»، يأتي بالشراكة بين صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة بمدينة الخبر وجمعية النهضة النسائية الخيرية في الرياض، وبرعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية في المنطقة الشرقية.

ويهدف البرنامج الذي من المتوقع أن ينطلق في السابع من شهر يونيو (حزيران) المقبل إلى إعداد مدربات متخصصات في مجال التوعية بأهمية التصويت المدروس والبعيد عن التحيز في المجالس البلدية في الفترة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار تمرين السيدات السعوديات على الأجواء الانتخابية في بيئة صحية ونزيهة.

وتشهد الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المجالس البلدية مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة، إذ سيتاح لها بدءًا من الدورة الجديدة التسجيل في جداول قيد الناخبين والتصويت يوم الاقتراع كما يحق لها الترشح لنيل عضوية المجالس البلدية، وشددت الإجراءات والضوابط الانتخابية على أن الهوية الوطنية هي الوثيقة الوحيدة المعتمدة للتعريف بالناخب وإثبات هويته سواءً كان رجلاً أو امرأة. وأكدت المادة (66) من نظام المجالس البلدية الجديد على وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة (ناخبة، مرشحة) بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

ووفقا لبيان صحافي أوضح حسن الجاسر، وهو الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، أن البرنامج يأتي في إطار «الحرص على مشاركة المرأة في العملية التنموية في المجتمع وتقديم كل أوجه الدعم خلال مشاركتها في أول انتخابات ستخوضها في مجالس البلدية».

وتهدف الحملة إلى تشجيع الأفراد على التصويت وإقناعهم أن صوتهم ذو قيمة ويحدث فرقا ملموسا على من حولهم، إضافة إلى تعميق إيمان الأفراد بأن صوتهم صورة من صور المشاركة المجتمعية الواجبة عليهم بحسب توضيح هناء الزهير، وهي نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان.

وفيما يتعلق بإجراءات انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فإنه يحق لكل مواطن (ذكرًا أو أنثى) الانتخاب وفق عدد من الشروط منها أن يبلغ من العمر 18 عامًا في موعد الاقتراع الذي يوافق يوم السبت 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وأن يكون ذا أهلية كاملة، كما نصت شروط الانتخاب على أن يكون المواطن مقيمًا في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب.

ويكفل النظام لكل ناخب (رجلاً أو امرأة) حق الترشح لعضوية المجلس البلدي وفق عدد من الشروط منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب في الترشح عنها، وألا يقل عمره عن 25 سنة هجرية في موعد الاقتراع، وألا يقل مؤهله عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون محكومًا ًعليه بحد شرعي أو تمت إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل 3 سنوات.

وأكدت ذات المادة على ألا يكون قد جرى إسقاط عضوية المرشح للمجلس البلدي في الدورات السابقة، كما اشترطت ألا يكون المرشح محكومًا عليه بالإفلاس الاحتيالي.

يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 285 مجلسًا على مستوى المملكة، ووفقا للنظام الجديد فهي ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتملك سلطة التقرير والمراقبة في حدود اختصاص البلدية المكاني، كما عززت المادة الـ45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات، عبر تحديد مخصصات مالية للمجالس تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله ويكون الصرف من تلك الاعتمادات وفقًا للأنظمة واللوائح، وتشغل الوظائف وفقًا لما يقرره المجلس مع التقيد بنظام الخدمة المدنية.