كشفت الأرقام التفصيلية لموازنة وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الموازنة العام للدولة للعامين 2015 - 2016، أن وزارة العدل ستنشئ مبنى محكمة المرور، وقسم توقيف جديد، إلى تطوير نظام الأمن والحماية في الوزارة، وذلك بكلفة تصل إلى نحو 3 ملايين دينار.

وأوضحت الأرقام أن إنشاء مبنى محكمة المرور بإدارة المرور سيكلف مليوناً و500 ألف دينار، فيما سيكلف إنشاء قسم توقيف جديد بحسب المواصفات المقدمة من وزارة الداخلية، وتطوير نظام الأمن والحماية، نحو مليون و350 ألف دينار.

وبحسب الأرقام فإن الوزارة ستقوم بتثبيت 47 موظفاً بعد أن كانوا يعملون بالنظام الجزئي، وهو ما سيكلف الوزارة 500 ألف دينار سنوياً، في الوقت الذي ستنقل الوزارة إليها نحو 300 موظف من وزارات أخرى مع موازناتهم والسقف الوظيفي لهم، وسيعملون في «شئون العدل».

وأفصحت الأرقام عن أن التصاميم الأولية لمشروع مبنى وزارة العدل الجديد تكلف نحو 650 ألف دينار.

وحددت الوزارة في جدول احتياجاتها لموازنة المشاريع للعام 2015، مبلغ 950 ألف دينار لمشروع مسح ملفات القضايا والتعقب الإلكتروني، فيما سيكلف مشروع تطوير نظام الإحصاء ونظم المعلومات بالوزارة نحو 500 ألف دينار.

وأشارت الأرقام إلى أن دعم وتطوير معهد الدراسات القضائية والقانونية نحو 400 ألف دينار، ومبلغ 300 ألف دينار لمشروع الاستعانة بمستشارين وخبرات لتطوير الأداء في الوزارة.

ولفتت الأرقام إلى أن وزارة المالية حددت اعتمادات بمبلغ 1.5 مليون دينار لمشاريع وزارة العدل، بينما الموازنة التقديرية المطلوبة تقدر بنحو 7.540 ملايين دينار، أي بفارق 6 ملايين و40 ألف دينار.

وطلبت الوزارة نقل الموازنة الموجودة في صندوق النفقة والبالغة 250 ألف دينار، إلى موازنة المشاريع.

وفي جدول المصروفات المتكررة لشئون العدل، تبيّن الأرقام أن الوزارة أكدت حاجتها إلى موازنة تقدر بنحو 11 مليوناً و777 ألف دينار، بدلاً من 9 ملايين المقدرة بعد تخفيض الموازنة. كما أكدت حاجة وزارة الشئون الإسلامية إلى الموازنة من دون تخفيض.