كشف وزارة الأشغال أن 600 ألف دينار هي كلفة تقديم خدمات استشارية لمشروع إنشاء مباني للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة في هورة عالي.

وفي خطابٍ مذيل باسم الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال وموجه إلى الوكيل المساعد للموادر البشرية والمالية بوزارة العدل، قالت وكيل الأشغال: «نقدر رغبة وزارتكم في إعداد فكرة تصميم مشروع المباني المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون والإسلامية والأوقاف والنيابة العامة، كما نوه إلى أنه، وطبقاً للإجراءات المتبعة في هذه الوزارة نوصي بأن تقوم وزارتكم بأخذ موافقة وزارة المشروع بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات وزارتكم».

وأضافت «هذا وأخذت وزارة الأشغال علماً أنه يجري حالياً استكمال تسجيل الأرض التي تقع بهورة عالي وبمساحة 153 ألف متر مربع لصالح وزارة العدل، بالإضافة إلى طلب تخصيص موازنة الخدمات الاستشارية بمبلع 600 ألف دينار بحريني».