لا تزال المنظمات الإنسانية التابعة الأمم المتحدة تعاني من صعوبات في إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى الداخل اليمني؛ نظرًا لإقامة ميليشيات الحوثي حواجز لمنع وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم الزيق؛ ممثل منظمة اليونيسيف في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التابعة للأمم المتحدة عن بدء المنظمة تنفيذ اتفاقية التعاون المشتركة التي أبرمتها - أخيرًا - مع مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية بخصوص إجلاء الرعايا اليمنيين في الخارج.
وذكر الزيق أن اتفاقية التعاون المشتركة ستعمل على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية للاجئين اليمنيين في جيبوتي، إضافة إلى إعادة تأهيل المستشفيات، والتركيز على خدمات الأمومة والرعاية الأسرية، على أن ينفذ المشروع خلال ستة أشهر.
ولفت الزيق إلى أن منظمات الأمم المتحدة بدأت فورًا بالعمل على تقديم المساعدات اليمنية بشكل عاجل، مبينًا أن جهود الأمم المتحدة تتركز في الوقت الراهن على تقديم المساعدات الإغاثية في اليمن، كما أن الاحتياجات الإنسانية في الإقليم العربي تزداد، نظرًا لما تشهده من اضطرابات. وحول تأمين معابر آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، قال الزيق، إن البحث لا يزال جاريا مع قوات التحالف بهذا الخصوص، وإن ذلك يرجع إلى القيادات السياسية، كما أن الخلية الإغاثية تعمل على دخول الطائرات والسفن الإغاثية التي تحمل المساعدات الطبية.
وتطرق الزيق إلى شق الداخل اليمني، قائلاً: «إن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تواجه صعوبات بالغة في توصيل المساعدات، إضافة إلى أن الميليشيات الحوثية إقامة حواجز لمنع وصول تلك المساعدات الطبية إلى المستفيدين».
وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن لدى منظمة اليونيسيف ما يقارب 75 موظفا يمنيا يعملون بالدخل، ويقومون بتوصيل المساعدات إلى المستفيدين، كما أن هناك تعاقدات تجريها المنظمة مع بعض الشركات لتوصيل تلك المساعدات الغذائية والطبية والصحية.
من جانبه، تطرق ممثل الأمم المتحدة إلى العالقين اليمنيين، إذ قال الدكتور إبراهيم الزيق، إن هناك بعض اليمنيين عالقون في مصر والهند، ومركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية يعمل على تحويل المبالغ اللازمة للعالقين، وتحسين معاشاتهم وأوضاعهم المالية، لافتًا أن للأمم المتحدة جهود في استقبال النازحين من جنسيات مختلفة عبر منفذ الطوال الحدودي بين السعودية واليمن، كما أنها تؤمن إيصالهم إلى بلدانهم.
وفي وقت لاحق أمس، قال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إنه أعاد بالتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع، خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 2787 من أبناء اليمن العالقين في مصر والهند إلى بلادهم.
وأوضح رأفت الصباغ المتحدث الرسمي للمركز في بيان صحافي له، أن عملية إعادة اليمنيين العالقين في مصر والهند تمت عبر مطار بيشة بواسطة طيران الخطوط الجوية اليمنية ووصلوا إلى مطاري صنعاء وسيئون في اليمن، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن مهام المركز الإنسانية، موضحًا أن عملية الإجلاء تلك يصل العدد الإجمالي للذين جرى إجلاؤهم حتى حينه إلى 4505 أشخاص.
من جهة أخرى, نفى ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، تأجيل مشاورات جنيف بشكل نهائي، مشيرا إلى مشاورات يجريها مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في سلطنة عمان وفي الدول الخليجية وفي أوروبا خلال الأيام المقبلة لدفع الأطراف اليمنية للحضور إلى طاولة المفاوضات ووضع مصلحة الشعب اليمني في المقدمة.
وقال دوجاريك: «نعمل بنشاط لعقد محادثات في أقرب وقت ممكن وجلب الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة»، مشيرا إلى أن جمع أطراف الأزمة ليس بالأمر السهل. وأضاف: «الهدف الرئيسي لدينا هو جلب الأطراف اليمنية حول الطاولة ووقف القتال».
وأوضح دوجاريك أن دولا (لم يسمها) والحكومة اليمنية طلبت من الأمين العام تأجيل مشاورات جنيف، وأشار إلى سعي الأمم المتحدة لتحقيق هدنة إنسانية أخرى في اليمن ومحاسبة من يرتكب انتهاكات لتلك الهدنة.
وأشارت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إلى جهود مكثفة تجرى في سلطنة عمان للبحث عن حل للأزمة اليمنية وتقديم مبادرة تقوم في الأساس على تحقيق هدنة تسمح بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وتوفير الضمانات لعدم انتهاك الهدنة، ثم الانتقال بعد ذلك إلى عقد مفاوضات بين الأطراف اليمنية لإنهاء الأزمة.
وقد دعا الأمين العام بان كي مون في بيان أصدره مساء أول من أمس إلى العودة إلى طاولة الحوار في أقرب وقت ممكن، وأعرب عن خيبة أمله من تأخر مبادرة المشاورات، وكرر دعوته لكل الأطراف اليمنية للانخراط في المشاورات (التي ترعاها الأمم المتحدة) بحسن نية ودون شروط مسبقة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه طلب من مبعوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد تأجيل المشاورات التي كان من المفترض أن تعقد اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه أصدر تعليماته لولد الشيخ أحمد لمضاعفة الجهود للتشاور مع الحكومة اليمنية والدول المعنية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل واستئناف الحوار وصولا إلى الانتقال السياسي المنظم. وحث مون جميع الأطراف اليمنية على أن تضع في اعتبارها معاناة المدنيين اليمنيين، مشيرا إلى أنه لا بد من إدراك أن التأجيل والتأخير في العودة إلى العملية السياسية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
