استعرضت ورشة عمل، احتضنتها البحرين مؤخراً بمشاركة خليجية، الفرص التي يوفرها قطاع السكك الحديد وأبرز التحديات التنظيمية والمالية وتلك المتعلقة بالمشتريات.

وخلال الورشة، ناقش المشاركون في قطاع البنية التحتية بشركة التميمي ومشاركوه، القضايا والمخاطر الرئيسية المتعلقة بتوفير البنية التحتية اللازمة لقطاع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإطار التنظيمي، وممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر الواجب اتخاذها في الاعتبار والتعامل معها كأولوية عند بناء السكك الحديد، إضافة إلى الخيارات المتنوعة لتمويل المشاريع بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب تأكيدات الورشة، فإن قطاع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نموّاً كبيراً، وخاصة مع بدء أعمال تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية التي تجرى على قدم وساق، حيث ستعمل الشبكة على ربط الدول الست في مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ بعض الخطوط بحلول العام 2018.

ووفقاً لتقديرات شركة «فروست آند سوليفان»، سيشهد المشروع ضخ استثمارات ضخمة يصل مجموعها الإجمالي إلى 200 مليار دولار أميركي، ما سيسهم في تعزيز التجارة الإقليمية، والحد من استهلاك الوقود، فضلاً عما سيشكله المشروع من إضافة قيمة إلى محفظة البنية التحتية القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تضم المطارات، وشبكات الطرق والموانىء على المستوى العالمي.