استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بمكتبه بديوان الوزارة أمس (الخميس)، الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس، وخلال اللقاء قدم رئيس الأمن العام إيجازاً، استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كل القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات، كما تناول الإجراءات الأمنية والقانونية التي تم اتخاذها للتعامل مع أحداث الشغب التي شهدها مؤخراً مركز الإصلاح والتأهيل في «جو».

وأكد الوزير أن البحرين مجتمع واحد ومنفتح ويتم تطبيق القانون على الجميع، مضيفاً أن كل الأهداف التي نعمل على تحقيقها تستهدف في المقام الأول الحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته، معرباً عن رفضه أي تقسيمات أو تصنيفات لفئات المجتمع البحريني الواحد.

وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون، وهو ما انعكس في تشكيلة البرلمان الحالي، الذي يعكس تمثيله الصورة الحقيقية للمجتمع.

وزير الداخلية يستعرض مع الممثل الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي إجراءات أحداث «شغب جو»

المنامة - وزارة الداخلية

أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس، أن البحرين مجتمع واحد ومنفتح ويتم تطبيق القانون على الجميع.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الأمن العام إيجازا، استعرض فيه إستراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات، كما تناول الإجراءات الأمنية والقانونية التي تم اتخاذها للتعامل مع أحداث الشغب التي شهدها مؤخرا مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» وعرض للتجربة الناجحة في مجال شرطة المجتمع وزيادة معدلات الشراكة المجتمعية.

وأضاف الوزير، في اللقاء المنعقد بمكتبه بديوان الوزارة أمس الخميس (28 مايو/ أيار 2015)، أن «كل الأهداف التي نعمل على تحقيقها تستهدف في المقام الأول الحفاظ على وحدة الوطن ومكتسباته، معربا معاليه عن رفضه أي تقسيمات أو تصنيفات لفئات المجتمع البحريني الواحد».

وخلال اللقاء، رحب الوزير بزيارة المسئول الأوروبي، والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيدا بالعلاقات التي تجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن حرية الرأي والتعبير، مكفولة للجميع في إطار دولة المؤسسات والقانون، وهو ما انعكس في تشكيلة البرلمان الحالي والذي يعكس تمثيله الصورة الحقيقية للمجتمع.

وقال: «إننا ماضون في مسيرة التطوير والتحديث ومواكبة المتغيرات والعمل على إعداد البرامج التدريبية التي تؤكد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن الوزارة وانطلاقا من الإستراتيجية التي تنتهجها، تعاملت بإيجابية مع توصيات المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان وذهبت إلى ما هو أبعد من عملية التنفيذ في إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل ووضع برنامج عمل متكامل لتطوير العمل الأمني.