فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسئول كبير في المخابرات العسكرية السورية اليوم الجمعة (29 مايو/ أيار 2015) وأضافه إلى قائمة تضم أكثر من 200 سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم.
وقالت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن اللواء محمد محلا يشغل منصبا رفيعا في المخابرات العسكرية منذ ابريل/ نيسان.
واتهمه الاتحاد الأوروبي بأنه "مسئول عن القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق."
وتشهد سوريا حربا أهلية دخلت عامها الخامس قتل فيها أكثر من 220 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وبدأ تنفيذ العقوبات على محلا اعتبارا من اليوم الجمعة.
ومدد الاتحاد الأوروبي العمل بالعقوبات المفروضة على أكثر من 200 من مؤيدي الأسد و70 منظمة عاما آخر.
وبدأ الاتحاد فرض عقوبات تشمل تجميد الأرصدة ومنع الدخول على الأسد ومؤيديه في 2011 احتجاجا على حملة الحكومة ضد المعارضين.
وتشمل العقوبات المفروضة على سوريا أيضا قيودا على توريد المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع وكذلك حظر استيراد النفط السوري.
