عقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري مع رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة اجتماع عمل لعرض الخطط والاستراتيجيات في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء، أشادت الأنصاري بالدور التنموي الكبير الذي تبذله تمكين كمؤسسة وطنية من أجل تحقيق الرفاهية الشاملة عن طريق الاستثمار في تحسين قدرات التوظيف للمواطنين والمواطنات وخلق وتوفير الوظائف، وتقديم الدعم الاجتماعي، مشيدة بالدور الكبير الذي تبذله تمكين في دعم المرأة البحرينية داخل المؤسسة بما يدعم تكافؤ الفرص، الأمر الذي ساهم في تتويجها بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في المؤسسات الرسمية والخاصة في دورتها الثانية واحتلالها المركز الثالث في الدورة الرابعة للجائزة.
واستعرضت الأنصاري خلال الاجتماع بشكل موجز الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية من خلال تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية و استمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في اطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
من جانبه، قدم الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عرضاً لاستراتيجية تمكين الجديدة التي تعتمد على زيادة الأثر من خلال برامج سلسة ومرنة تركز على توفير الدعم حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة على حدة، من التأسيس وحتى النمو ومن ثم الارتقاء، بهدف تبني مفاهيم الإدارة الحديثة بين أصحاب المؤسسات وتحفيزهم لوضع وتحقيق أهداف تنموية تسهم في تنمية مؤسساتهم، الأمر الذي يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني ككل.
وخلال الاجتماع، تم بحث أوجه التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة وتمكين خاصة فيما يتعلق ببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة من حيث الاستمرار في تطوير مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات"، وزيادة مخصصات المحفظة المالية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة البحرينية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب قيام تمكين بتوجيه خدماتها وبرامجها بما يكفل دعم وتوسعة النشاط التجاري والتطور المهني للمرأة البحرينية من خلال تخصيص برامج مهنية واحترافية تضمن للمرأة خيارات واسعة لدخول سوق العمل الحر أو القطاع الخاص.
