دعا مطورون عقاريون، على هامش افتتاح مؤتمر متخصص أمس، إلى أهمية تطوير البنية التحتية في البحرين في سبيل دعم تطوير المشروعات العقارية، وذلك في ظل حديث عن عودة وصفت بأنها «خجولة» للبيع على الخارطة والتي اتسم بها عصر الطفرة العقارية خلال عشر السنوات الماضية.

وقال المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، الذي يشارك في تطوير مشروعات عقارية كبرى في البحرين، محمد فهمي، على هامش مشاركته متحدثاً في مؤتمر التطوير العقاري (وفق رؤية قانونية واقتصادية) والذي بدأت أعماله التمهيدية أمس (الثلثاء)، أن على الحكومة أن تولي تركيزاً أكبر على موضوع البنية التحتية في سبيل توفير المزيد من الوحدات الإسكانية.

وأوضح فهمي أن من غير المجدي أن يتحمل المطورون العقاريون تكلفة إقامة بنية تحتية خاصة للمشروعات الإسكانية، مما سيترتب عليه تحميل أسعار الوحدات أعباء إضافية تصبح معها أعلى تكلفة لطالبي الوحدات الإسكانية، «هذا قد يخلق تضخماً في الأسعار وبالتالي يشكل عبئاً على المواطنين».

وقال فهمي: «لابد من الاستمرار في سن المزيد من التشريعات والقوانين في خدمة القطاع العقاري لكن في الوقت نفسه لا بد من الانتباه إلى أن هذه القوانين والتشريعات لا تعرقل القطاعات، وأن تكون إجراءات تنفيذها مرنة بحيث لا تعوق المطورين العقاريين».

وأبدى المدير التنفيذي لبيت التمويل الكويتي تفهمه لـ «حرص الحكومة على حماية جميع الأطراف، لكن أعتقد أن إجراءات التنفيذ يجيب أن تكون مرنة».

من جانب آخر، رأى فهمي أن تطوير القطاع العقاري في البحرين يتطلب اهتماماً أكبر من قبل الحكومة بتوفير البنية الأساسية والتحتية وتوفيرها للمشروعات العقارية «البنية التحتية إذا تكبدها القطاع الخاص فسيتم تحميلها في أسعار الوحدات السكنية».

وفي معرض رده على تعامل شركات التطوير العقاري مع قانون التطوير العقاري الجديد والذي وضع آلية محددة للشركات المطورة للبيع على الخارطة، أشار فهمي إلى أن «مصرف البحرين المركزي أصدر قانون أمين الحساب الذي يتولى حساب مشروع التطوير العقاري الآن تبدأ آلية التنفيذ (...) القوانين حاليّاً واضحة لكن التخوف من مرونة الإجراءات عند تطبيق القانون، إلى الآن لم يتقدم أي مشروع للترخيص وفق قانون التطوير العقاري، لذلك لا نستطيع حاليّاً إعطاء رأي واضح بشأن آلية التنفيذ ومدى سلاستها أو مرونتها».

وتحدث فهمي عن عودة خجولة للبيع المسبق أو «البيع على الخارطة» مع حذر واضح من المشترين لتلافي الأخطاء الماضية، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة إطلاق مراحل لبعض المشروعات العقارية في الوقت الذي شهدت فيه السوق مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، مستشهداً بالاتفاق المبرم بين مشروع ديار المحرق ووزارة الإسكان والذي سيتم بموجبه توفير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية.

17 % نسبة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد

من جانبه ذكر رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب في شركة ديار المحرق عارف هجرس في كلمة في المؤتمر أن مساهمة القطاع العقاري والبناء في الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثالث من العام 2014 بلغت 17 في المئة أي بزيادة تقدر بنحو 13.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.

وأشار هجرس إلى أن التشريعات المتعلقة بتسوية ملف المشروعات العقارية المتعثرة، «منحت الأمل بعودة الثقة في السوق العقارية في البحرين مجدداً». وأوضح أن قانون الإيجارات الجديد «جاء ليسد فراغاً تشريعيّاً نتجت عنه عشوائية أضاعت حقوق مؤجرين ومستأجرين».

ونوه هجرس إلى أن من شأن القوانين أن تساهم على نحو ملموس في حفز القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الإجراءات التنفيذية وإزالة العقبات والتحديات وسرعة الاستجابة هي الأخرى لا تقل أهمية عن القوانين نفسها.

وذكر رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية «إننا على ثقة بأن عملية وضع البنية التشريعية والقانونية للقطاع العقاري يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع المراجعة الدائمة للإجراءات والأنظمة وآليات العمل في القطاعات الحكومية كافة التي تعنى بالتعامل اليومي مع القطاع العقاري لنضمن وصول هذا القطاع إلى بر الأمان».

من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر عضو مجلس الشورى دلال الزايـد: «إن المؤتمر سيناقش على مدى يومين عدداً من المواضيع الرئيسية ذات العلاقة بالشأن العقاري سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، حيث سيتناول المؤتمر محاور رئيسية يناقش خلالها قوانين التطوير العقاري بشكل خاص في منطقة الخليج والقضايا العقارية كما ستتم تغطية جانب كبير من القضايا المهمة المطروحة للنقاش في المجال العقاري وعرض للتجارب المتميزة».

وأضافت «سنركز بشكل خاص على طرح رؤى حول المنظومة التشريعية والجانب الاقتصادي فهناك ترابط وثيق ما بين التشريع والاقتصاد، فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، إن ما يحمله المطورون العقاريون من تحديات ومعوقات أمر يستوجب العمل على تذليلها وتهيئة البيئة المناسبة، إن للحكومة دوراً هامّاً ومؤثراً في تقوية تنمية القطاع العقاري من الناحية التنظيمية والإجرائية، وكما شهدنا من أعمال التعثر في بعض المشاريع العقارية استلزم تدخل الدولة تشريعيًّا لحل الأزمة وهذا حال عدد من دول الخليج، وعليه فإن ما نقوم به اليوم من خلال ما سيتم طرحه من أوراق عمل وتبادل وجهات النظر وما سنخلص إليه من نتائج سيكون له بالغ الأثر لتحريك متخذي القرار في اتخاذ ما يلزم من آليات و تدابير تشريعية وتنفيذية لتقديم الدعم والمساندة للقطاع العقاري».