أوضحت إدارة الأوقاف الجعفرية في ردها على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها الصادر 4651 الموافق أمس الثلثاء (2 يونيو/ حزيران 2015) أن ما نشرته الصحيفة عن «صالة المقشع» غير دقيق وشابه التباس في تفسير قرار المحكمة الشرعية، وجاء فيه تجنٍ كبير على الأوقاف الجعفرية وآلية عملها التي تتم عبر الإجراءات الرسمية، وأن ما ذكره «المصدر المطلع» يبين بأنه غير مطلع وما ذكره غير صحيح وفقاً للمحاضر الرسمية التي تبين سلامة الإجراءات المتخذة.

واستنكرت الإدارة إثارة الموضوعات بالاستناد إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وعبرت عنها بأنها محاولات يائسة للنيل من الأوقاف الجعفرية وعرقلة عملها وتشويه منجزاتها.

ونفت إدارة الأوقاف الجعفرية ما أوردته الصحيفة بأن «الصالة تُبنى خلافاً لرأي محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الجعفرية)، ومن دون علم أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية»، وأشارت إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة يتفق مع رأي محكمة الاستئناف العليا الجعفرية والذي جاء رداً على الرئيس السابق لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وكان قد خاطب قضاة محكمة الاستئناف العليا الجعفرية بشأن بناء مأتم المقشع للرجال على أرض موقوفة على الإمام الحسين (ع)، وذلك في العام 2012، وحكَم القضاة بعدم جواز ذلك، وكان قرار مجلس الإدارة الحالي ببناء صالة متعددة الاستعمالات يعود ريعها للمآتم يتفق مع شروط الوقف.

وذكرت أن سلطة الإدارة العليا تتمثل في مجلس الأوقاف والذي يشكل بمرسوم ملكي، ومكون من رئيس و10 أعضاء، مهمته الإشراف على الأوقاف الجعفرية واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقا لمفهوم صياغة الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، ويرأسه حالياً الشيخ محسن العصفور وهو قاض شرعي متمكن من إبداء المشورة في ما يتعلق بالجوانب الشرعية بالأوقاف.

وفيما أثير بأن القرار اتخذ من دون الرجوع إلى المجلس، فإن إدارة الأوقاف تود أن توضح بأن مجلس الإدارة كان قد اجتمع في 24 سبتمبر 2014 واتخذ قراراً برقم (2014/06-32) بشأن إلغاء عقد الإيجار المبرم بين إدارة الأوقاف الجعفرية وإدارة مأتم المقشع لاستثمار أرض الوقف في بناء صالة للمآتم، وتم طرح موضوع إعداد الرسومات الهندسية لبناء صالة متعددة الأغراض في مناقصة تقدمت لها 3 مكاتب هندسية واشترط فيها أن يحصل المكتب المتقدم للمناقصة على إجازة للبناء من الجهات الرسمية المعنية بالأمر، وعرض على لجنة المناقصات التي قررت ترسية المشروع على صاحب العطاء الأفضل وفق الشروط والإجراءات القانونية المتبعة، ووفق الاشتراطات الفنية الموضوعة لهذا المشروع.

أما ما ذكر بشأن كلفة بناء الصالة والتي قدرت بنحو مليون و200 ألف دينار بحسب ما أورد المصدر «المطلع» فهو غير صحيح، إذ أن التكلفة التقديرية لمشروع بناء الصالة تقدر بنحو 500 الف دينار وهذه الموازنة متوافرة بحسب سجلات أوقاف مأتم المقشع للرجال لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، وهو ما يؤكد مجدداً أن مصدر المعلومات غير مطلع ولا علم له بالموضوع.

أما بشأن موضوع تسمية الصالة، فقد أفادت الإدارة بأنها تسلمت خطاباً رسميّاً من مجلس إدارة مأتم المقشع طلب فيه تسمية الصالة باسم رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور.

ولفتت الإدارة إلى أن هذه الصالة هي ضمن مشروع صالات وقف، وهو عبارة عن محفظة استثمارية جديدة في إدارة الأوقاف الجعفرية، وتُعنى بإنشاء صالات فخمة متعددة الاستخدامات لجميع المناسبات، لتلبية طلبات الأهالي في المناسبات المختلفة وبأسعار تكون في متناول كافة أفراد المجتمع وخصوصاً الشباب في حفلات الزواج، كما ستكون هذه الصالة متاحة لإقامة الفعاليات ذات الطابع الثقافي والتجاري كالمعارض والمهرجانات وهذه الصالة هي بداية سلسلة من المشاريع التي ستشرف على تنفيذها إدارة الأوقاف الجعفرية في مختلف محافظات المملكة.