بحريني معوق يحاول منذ سنوات العثور على وظيفة تناسب إصابته بلا جدوى

مضت سنوات وانا على «نفس الحال والمنوال» ما بين ذهاب واياب من والى مراكز التوظيف التابعة للجهات الحكومية، الاول مركز تابع لوزارة التنمية كائن في عالي على اعتبار أنني من الفئة التي تصنف ضمن فئة الاحتياجات الخاصة وتولي الوزارة القديرة لهذه الفئة أيما اهتمام ورعاية خاصة فيما يتعلق بحقيقة العثور لها عن فرص عمل وشواغر وظيفية تكون بالدرجة الاولى تتناسب مع وضعية الإعاقة الخاصة بكل شخص متقدم لوظيف ما أو اي عاطل. اما المركز الآخر فإنه يخص وزارة العمل الذي هو كذلك لم تجدِ معه محاولاتنا المستمرة في المراجعة لأجل البحث لنا عن اي بارقة أمل وجدوى طالما مجمل الشواغر المعروضة لدى كلا المركزين لا تتناسب ولا تتماشى إطلاقا مع طبيعة وحالة الإعاقة للشخص العاطل، وخاصة فيما يخص اعاقتي انا صاحب الشكوى المنحصرة بإعاقة حركية ناتجة عن تقوس الرجلين وصعوبة قيامي بعملية المشي لمسافات طويلة والتي اشعر من ورائها بالتعب والارهاق الشديدين، ما زاد الامر سوءا بالنسبة لي في زيادة حجم وزني ومن ثم تسبب الأمر بعجزي الكلي عن الحركة والمشي. لذلك أي توافق تزعمه وزارة التنمية في مجمل الوظائف المعروضة طالما اعاقتي حركية ومعظم المعروض من الشواغر يرتكز على الجانب الحركي والوقوف لمدة طويلة في العمل بالمصنع أو اتاحة فرص عمل قائمة على نظام النوبات، كما ان مجمل ظروف واجواء العمل تخالف ما هو معلن بل لا تتوافق مع وضعية اعاقتي. هذا من جهة ومن جهة اخرى تجد كذلك أن معظم الوظائف المطروحة في وزارة العمل هي نفسها المعروضة لدى وزارة التنمية فأي فوارق وأي توافق يتم تسويقه طالما الوظائف بحد ذاتها لا تنظر بالدرجة الأولى الى اعاقة الباحث عن وظيفة منذ سنوات وتحديدا منذ العام 2009 وأنا أحاول ايجاد هذه الوظيفة فيما أنا مازلت أبحث لي عن أي مكان أعثر فيه عن الوظيفة التي تناسب وضع اعاقتي، وها أنذا قد بلغت سن الحادية والثلاثين عاما ومعوق لكني لم أعثر على الوظيفة المناسبة التي تؤمّن لي مصدر دخلي وتؤمّن حقوقي وتحفظ لي كرامتي في عقر دياري والادهى من كل ذلك ان وزارة التنمية لم تبد اي وجه من اوجه التعاون الملحوظ فيما يخص موضوع وظائف المعوقين أو اي محاولات جادة في ايجاد وظائف لهم تتناسب وطبيعة الإعاقة المصابين بها؟ يا ترى ما الضير فيما لو قبلت اللجان الطبية بوضعيتي وأمرت بالنظر الى وضعي الصحي بإحالتي على نظام التقاعد المبكر وخاصة في ظل عملي السابق الذي دام 3 سنوات ونيف ولكن مع تفاقم الحال الصحية ارتأيت بضرورة التوقف وتقديم الاستقالة فيه كما انني فوق كل ذلك بامكاني قيادة مركبة نقل مشترك ولكني لا أملك رقم تسجيل لها كي أمارس هذه المهنة بصفة رسمية والتي يلزم أولا تحقيق شرط وهو سداد قيمة الانتفاع برقم المركبة عن طريق ادارة المرور وهو اجراء اعجز عن القيام به لانتفاء المادة التي تكفل لي تحقيق هذا الامر عدا ما استحصل عليه من معونة الغلاء ومعونة المعوقين البالغتين 200 دينار فيما أنا رجل متزوج واكفل رعاية اسرتي ولكن مع سيل الضغوط والتحديات التي تعترض مسار خطواتي الى الامام فما المانع يا ترى من إدراجي ضمن الفئة التي بامكان خروجها على التقاعد بالنظر الى وضعها الصحي والاعاقي؟ سؤال جدير بهيئة التأمينات الاجتماعية أن تجيب عنه وتزيل كل ما هو لبس وغامض يدور حوله؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

صاحب الشكوى المعوق بإمكانه الاستفادة من مساعدة الضمان بعد زواجه

بالاشارة إلى المواطن صاحب الشكوى فإن وزارة التنمية الاجتماعية تود توضيح بعض النقاط المتعلقة باختصاصاتها، فالمواطن من ذوي الإعاقة الجسدية ويستخدم كرسيا متحركا، وهو مسجل في مركز خدمات المعوقين (لست وحدك) منذ العام 2009م، وقد عرضت عليه الكثير من الوظائف غير أن طبيعة إعاقته حالت دون موافقته على الوظائف الشاغرة فضلاً عن رفض غالبية الشركات توظيفه لافتقاره إلى اللغة الانجليزية في الغالب الأعم.

وبالتواصل مع المواطن تبيّن أنه يعاني من ضائقة مادية كما ذكر في مشكلته، وخاصة أنه للتو تزوج ويأمل الحصول على دخل يعينه على العيش حياة كريمة وإعالة أسرته، ونظراً لأن المواطن يعاني من صعوبة في التوظيف بحسب ما أسلفنا بحكم طبيعة إعاقته (جسدية ويستخدم كرسيا متحركا/ ولا يستطيع الجلوس لفترات طويلة) والتي لا تتناسب مع الشواغر المتوافرة لدينا في الوقت الحالي، تم إرشاده إلى الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي كونه متزوجا وليس لديه دخل، أو الاستفادة من نظام العجز عن العمل في حالة الإفادة بتقرير طبي معتمد أنه عاجز عن العمل، وعلى رغم ما تقدم فإن مركز خدمات المعوقين (لست وحدك) سيواصل العمل جاهدا لإيجاد وظيفة تتناسب مع قدراته وإمكاناته وطبيعة إعاقته.

وزارة التنمية الاجتماعية

لوحة تحذيرية عن جهاز المسح في جسر الملك فهد مفيدة وتغني عن المشكلات

قبل أيام وتحديدا خلال يوم الجمعة (29 مايو/ أيار 2015) في تمام الساعة 12 ليلا توجهت بمعية زوجتي بمركبتي الشخصية نحو جسر الملك فهد بغية السفر الى السعودية، أثناء عبورنا لمقر جمارك البحرين لمحنا جهاز مسح يعاين المركبات القادمة والخارجة من مقر جسر الملك فهد، ما أثار انتباهي ولفت نظري ودعاني الى أن أطرح سؤالا على موظف الجمارك كي أبلغه بطبيعة عمل هذا الجهاز فأجابني بأنها أشعة فأردفت عليه بقولي ان زوجتي حبلى ومن المعروف طبيا ان الأشعة بالنسبة للمرأة الحبلى مضرة على صحة الجنين، فذهب الموظف مستفسرا الى بقية زملائه الموظفين الآخرين فطلبوا مني في تلك اللحظة أن تخرج زوجتي لوحدها من السيارة على ان تتجاوز جهاز المسح كي لا تمر الاشعة على جسدها وما قد تشكله من خطورة على صحة الجنين واضطرت انذاك زوجتي الى أن تمشي وتعبر مسافة طريق كي تصل الى مقر وقوف المركبة بعدما تجاوزت جهاز المسح... السؤال الذي يطرح ذاته لماذا لا تقوم الجهة الرسمية المعنية بوضع لافتة أو لوحة تحذيرية مكتوب عليها طبيعة الجهاز المستخدم تنبه فيه السائقين الذين بمعيتهم راكبين من جنس وصنف المرأة الحبلى والخطورة التي تشكلها هذه الأشعة على صحتها كإجراء احترازي يجنبنا الوقوع في الكثير من المشاكل التي نحن في غنى عنها، اذا كنت شخصيا قد انتبهت لوضع زوجتي فآخرون لن تسعفهم الظروف الحاصلة والضغط والفوضى في الجسر أن يستوقفه السؤال عن طبيعة هذا الجهاز... لذلك أرجو من المعنين أن يسارعوا الى تركيب لوحة تحذيرية تستهدف تنبيه المرأة الحامل. هل بلغت؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)