مفردة «الدولة»، لها معنى إنساني مكاني عام، تتداخل فيه القيم الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والسياسية، ومخصوصة تلك المفردة بالعلاقة التكاملية بين مكوّنات المجتمع الواحد، وهو الدولة «الإقليم أو المساحة الجغرافية المحددة المساحة بكل ما يتبعها من بر وبحر وجو»، الذي نشأت فيه وارتبطت به وجدانياً، واعتاشت على ثرواته، أجيال من البشر «الشعب»، واللذان أي «الإقليم والبشر» يخضعان بكل تفاصيل العلاقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، لنظام حكم، تقوم عليه وتباشر تنفيذه ومحاسبة الآخرين على ضوئه، «سلطة» تتسمى بـ «الحكم»، ليكون هذا الحكم أو هذه السلطة طرف التواصل الدولي والتعامل الرسمي، تمثيلاً لتلك الدولة.

وللدولة بهذا المفهوم، وبتفاعل عناصرها الثلاثة الإيجابي، السيادة، ولها سلطة اتخاذ القرارات السيادية، سواء على المستوى المحلي للدولة أو على المستوى الدولي، عبر تمثيلها أي الدولة بأعلى سلطة فيها، حسب ما يرسمه نظام حكمها السياسي، سواء كان رأس السلطة هذا، الإمبراطور أو الحاكم، الأمير أو الملك أو الرئيس..إلخ.

والعنصر البشري للدولة هو الإنسان المواطن، الذي نشأ وترعرع في الإقليم «الوطن»، وارتبط به مصيرياً، عبر التلاحم الاجتماعي والتكامل المعيشي، فيما بين الناس في ذات الإقليم، بحيث بات تواجده في غير موطنه غربة، يفتقد فيها الأمن والسلامة والانسجام، الذي يحظى به في وطنه، وهو الإنسان الذي يختار من بين جمعه، سلطات الحكم، كلاً حسب الاختصاص والكفاءة، بما يستحثه نظام الحكم الذي يرتضيه، لإنشاء السلطات وتعاقبها.

هذه هي الدولة، التي ينسجم فيها الحكم والشعب، على تقاسم السلطة والثروة الوطنية بالعدالة والمساواة، وينسجمان أيضاً في الحفاظ على الهوية الوطنية، لكي ينحصر رسمها في المواطنين، ويحافظ الجميع على ثروة الوطن، الحالية والمستقبلية للأجيال القادمة، بوسيلة أن يُوَلّى المختص الأمين، المستقل في قراراته إلا من الصالح الوطني العام، والذي لا يفرق بين مواطن وآخر، بسبب العقيدة أوالدين أو المذهب أو الجنس أو تعدد اللغات أو الأصل، طالما ينسجم مع العدالة والحق، في اكتساب المواطنة.

حيث أن منظومة الاختصاص والأمانة والرأي الحر، تتيح التصنيف المنصف، فلا تتداخل السياسة، الوسيلة الجامعة للمواطنين، في مفهوم الدولة المدنية الحديثة، بالدين كما ينشره كثرة من قائميه، كمفرق بطبيعته إلى الفرق والطوائف، تفريقاً قائماً ما قامت الدنيا، في تحريم كل منهم الجنة على أتباع الآخر، واستحواذها لأتباعه، وواضح هذا في احتمالية التنوع الديني والمذهبي فيما بين المواطنين، ولكن لا تعدد ولا تنوع ولا درجات للمواطنة، إلا أنه لا تنتفي حاجة المجتمع إلى صحيح كليهما، ولكن كلاً في مضماره، وبما ينسجم ومنظومة القوانين الطبيعية والوضعية، التي تبني الدولة وتطور عناصرها الثلاثة، على أساس الحداثة المتمثلة في العلم والتطور والأخلاق بما يخدم المواطن والإنسان.

والديمقراطية، التي أساسها السيادة للشعب، مصدر السلطات جميعها، والتي تحرص الدساتير، على تضمينها في أولى موادها، كنظام للحكم، استتباعاً لتوصيف الحكم، الذي تنبني شرعيته أساساً، على عدالته ومساواته بين المواطنين، وحفظه حقوقهم، وصونه مقومات حياتهم من الحاجات الأساسية في المأكل والملبس والمسكن، ويكفل لهم الحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن، وتكافؤ الفرص، بما يؤمِّن الحكم ويحافظ عليه، بالقبول الشعبي لإدارة حكم البلاد، سواءً كان ذلك، قبولاً عاماً بعدم الاعتراض، أو اختياراً وتحميله المسئولية بالانتخاب، وطالما حاد الحكم عن أصل دوره، في تمثيل جميع مكونات المجتمع دون تمييز، والمنع على أيهم التعدي على الآخر، في أي مجال سواء عقائدياً دينياً أو مذهبياً أو فكرياً، بما يسمح بالتمييز والإفلات من العقاب، فلا يأمن الحكم سرمديته، اعتماداً على نص دستوري أو قانوني، إذ أن الحكم بذلك يحيل قوامه إلى نفوذ وتفرد سلطة بالقرار، وينسى ما صاغ نصاً في الدستور، لنظام الحكم الديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر جميع السلطات. فهل يثوب الساهون إلى رشدهم؟