أكد وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة حريصة على إنشاء مرافئ للصيد شاملة الخدمات، تحقق إستفادة أكبر عدد من الصيادين في مناطق البلاد كافة، بدلاً من تعدد المرافئ الصغيرة في ذات المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان شئون البلديات رئيس لجنة المرافق والبيئة بالمجلس النيابي وممثل الدائرة الحادية عشرة في المحافظة الشمالية النائب جمال داوود، بحضور النائب عبدالرحمن بومجيد ومدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم، ومدير ادارة تخطيط وتصميم الطرق بشئون الأشغال كاظم عبداللطيف.

وبيَّن الوزير خلف أن الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسعى إلى تلبية احتياجات الصيادين والارتقاء بالثروة البحرية في البحرين؛ نظراً لما للثروة السمكية من دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في الناتج المحلي.

من جانبه، ذكر النائب جمال داوود بأن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب وبالتنسيق مع قسم البحوث، تعكف حالياً على دراسة الاحتياجات الحقيقية لتعدد المرافئ في البحرين، بالتوازي مع احتياجات الصيادين، مقترحاً فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء عدد من المشاريع الحيوية بالمحافظة الشمالية كفرض ومرافئ الصيادين إلى جانب تمويل مجمع للسوق الشعبي في مخطط مدينة حمد.

هذا ورحب الوزير بدراسة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مرافئ للصيادين وتوفير متطلباتهم، على أن تتوافق هذه المشاريع مع الجدوى الاقتصادية من إنشائها وتتضمن مردودا ماديا يعود بالنفع على ممارسي المهنة، مؤكداً دعم الوزارة الخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص في البلاد، من خلال تقديم مستويات الخدمة بصورة عالية الجودة، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية والبيئية لأطراف المجتمع.

على صعيد آخر، أفاد الوزير أن الوزارة في طور دراسة استثمار موقع الأرض الكائنة في مدينة حمد والتي تم تخصيصها من قبل مجلس الوزراء مؤخراً؛ لإنشاء سوق شعبي آخذة بعين الاعتبار شراكة القطاع الخاص في المشروع، مضيفاً «وذلك لتوفير مقومات الاسواق الحديثة التي تلبي احتياجات أهالي المحافظة الشمالية الحالية والمستقبلية، إلى جانب توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات البلدية».

هذا وتطرق الطرفان لمناقشة خطة التوسعة في الشوارع الرئيسية للبلاد والطرق الفرعية مع الازدياد الذي تشهده البحرين في عدد السيارات كل عام، وربط ذلك بالسياسات المرورية.