ذكرت وزارة الأشغال أن كلفة المشروعات المعنية بتنفيذها في الموازنة المقبلة شهدت زيادة كبيرة غير متوقعة، وأن مشروع تطوير شارع الفاتح بات معطلاً؛ لعدم إدراجه ضمن الموازنتين المقبلتين للدولة.

وأوضحت وزارة الأشغال، في خطابها إلى وزارة المالية المرافق لموازنتها المالية للأعوام 2015 إلى 2018، أن موازنة المشروعات تم إعدادها وفقاً لأهداف السياسة المالية العامة للدولة، وبالتناسب مع القواعد والتعليمات والمرجعيات الرئيسية الصادرة عن وزارة المالية، إلا أنَّه نظراً إلى التطورات التي حدثت في تنفيذ مشروعات الطرق، فإنَّ كلفة المشروعات شهدت زيادة كبيرة غير متوقعة.

لا موازنة لـجسر «البحرين - قطر» بين العامين 2015 و2018

«الأشغال»: كلفة المشروعات شهدت زيادة غير متوقعة... وتطوير «شارع الفاتح» معطل

الوسط - أماني المسقطي

ذكرت وزارة الأشغال أن كلفة المشروعات المعنية بتنفيذها في الموازنة المقبلة شهدت زيادة كبيرة غير متوقعة، وأن مشروع تطوير شارع الفاتح بات معطلاً لعدم إدراجه ضمن الموازنتين المقبلتين للدولة.

وأوضحت وزارة الأشغال في خطابها إلى وزارة المالية المرافق لموازنتها المالية للأعوام 2015 إلى 2018، أن موازنة المشروعات تم إعدادها وفقاً لأهداف السياسة المالية العامة للدولة، وبالتناسب مع القواعد والتعليمات والمرجعيات الرئيسية الصادرة عن وزارة المالية، إلا أنه نظراً للتطورات التي حدثت في تنفيذ مشروعات الطرق، فإن كلفة المشروعات شهدت زيادة كبيرة غير متوقعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت أخيراً من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير ميناء سلمان وجسر المنامة الشمالي، إضافة إلى البدء بمشروع تطوير شارع الفاتح، وهو المشروع الذي اعتبرته الأشغال «ذا أهمية بالغة» نظراً لكونه رابطاً أساسياً ومكملاً للمشروعين المذكورين، واستدركت الوزارة في خطابها لوزارة المالية: «إن سقف الموازنة المخصصة للوزارة لا يسمح بإدراج هذا المشروع في الموازنة المقدمة، والذي تبلغ كلفته 60.1 مليون دينار على مدى أربع سنوات، لذا فإننا نأمل منكم النظر في الأمر ليتم إدراج هذا المشروع ضمن دورة الموازنة المقبلة».

أما فيما يتعلق بالموازنة المتكررة للوزارة، فذكرت الوزارة في خطابها أنها لم تحصل على الدعم الذي يلبي احتياجات الوزارة وتطلعاتها منذ العام 2010، الأمر الذي أثر سلباً على قدرة الوزارة للقيام بالمهام المنوطة بها، وأن زيادة أنشطة الوزارة وأعمالها الممولة من موازنة المشروعات انعكست على زيادة النفقات المصاحبة من الموازنة المتكررة، وأن العديد من المصروفات المصاحبة للمشروعات يتم تمويلها من الموازنة المتكررة.

وأوردت الوزارة في خطابها: «بذل المعنيون أقصى جهودهم ليقوموا بالتوفير في الموازنة، وذلك بقصرها على أدنى الاحتياجات التي تمكنها من سير جميع العمليات والأنشطة بشكل يعين هذه الوزارة على القيام بمهامها الموكلة إليها، إلا أن جميع هذه الجهود على أهميتها، فإنها مازالت غير كافية، ومازلنا نعاني من عرقلة الحصول على العديد من الخدمات الضرورية والاحتياجات الأساسية».

وكان واضحاً في موازنة مشروعات وزارة الأشغال خلوها من موازنة مخصصة لإنشاء جسر البحرين - قطر في الفترة بين العامين 2015 و2018، على رغم إدراجها ضمن قائمة المشروعات الجديدة، إضافة إلى عدم وجود موازنة لعدد من المشروعات المدرجة في قائمة مشروعات الوزارة الجديدة، ومن بينها شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وشارع الملك حمد، وجسر المنامة الشمالي، والطريق لجسر اللؤلؤ، وجسر ضاحية السيف (سيتي سنتر)، وشارع الملك فيصل، وطريق 23 توبلي، وطريق 3 - مدينة حمد من الدوار رقم 7، وطريق 5 مدينة عيسى، وشارع حوار (من عسكر إلى جو)، وشارع البديع (طريق 14 إلى شارع الملك فيصل)، والطريق المزدوج بسار، إضافة إلى تطوير شارع الفاتح.