طرحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) 50 فرصة استثمارية صناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 13.2 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز بن حمد العقيل، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة وفرت أكثر من 2530 وظيفة صناعية.

وقال أمين العام «جويك»، بحسب صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، إن طرح الفرص الاستثمارية تم بناء على الخارطة الصناعية الخليجية التى ركزت على القطاعات الصناعية الواعدة، كمواد البناء ومواد البناء الخضراء، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية وصناعة المستلزمات الطبية، والصناعات المعدنية، ومنها صناعات الألمنيوم التحويلية، وأخيراً صناعات تدوير النفايات.

ولفت العقيل إلى أن «جويك» مستمرة خلال العامين المقبلين في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية؛ لتلبية الحاجة المتزايدة على المنتجات الصناعية في الأسواق الخليجية، والاستفادة من وجود المواد الخام ومصادر الطاقة المتوافرة في دول المجلس، مؤكداً أن الفرص المطروحة شملت جميع الدول الخليجية دون استثناء.

وقال العقيل: «إن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس مازالت دون المستويات المرجوة، حيث تراوحت بين 9.3 و9.7 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي بلا شك لم تصل إلى المستوى المستهدف، الذي تطمح دول المجلس إلى الوصول إليه بمعدلات تتراوح ما بين 15 و20 في المئة.

وأضاف أمين عام «جويك»، أن الوصول إلى المعدلات المستهدفة في مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي يتطلب توفير المقومات التي تساهم في تحقيق التنمية الصناعية من مرافق للبنية الأساسية وسياسات الحوافز والدعم المقدم وأساليب تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصناعي، وغير ذلك من العوامل الإيجابية التي يلزم الاستفادة منها بهدف التوسع في الإنتاج والاستثمار وزيادة التصدير الذي يعتبر التحدي الأهم، مؤكداً أن زيادة الصادرات ستساهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بجهود «جويك» بإطلاق مبادرات وحلول واقعية وسريعة للتحديات التي يواجهها التمويل المصرفي الموجه إلى القطاع الصناعي في دول التعاون الخليجي، قال الأمين العام للمنظمة إن الدول الخليجية غنية ورأس المال المطلوب للاستثمار الصناعي متوافر بشكل كاف ومن عدة مصادر، لافتاً إلى أن القطاع الخاص من أفراد وشركات استثمارية وبنوك تمويلية يعتبر المصدر الأساسي لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن صناديق وبنوك التنمية الصناعية الخليجية الحكومية تقدم أيضاً مساهمة فعالة في دعم المشاريع الصناعية، من تمويل وخدمات مساندة للاستشارات والتدريب وضمان التصدير.

وأشار العقيل إلى أن تحديات التمويل المصرفي الموجه للقطاع الصناعي لا تكمن في عدم توافر رأس المال، لكن في عدم توافر المشاريع الصناعية المدعومة بدراسات جدوى معتمدة، وأيضاً في قلة رواد الأعمال أصحاب الخبرة بالقطاع الصناعي، الأمر الذي لا يضمن للجهات الممولة حد الضمان المطلوب لتمويل المشاريع.