حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن المتهم الأول 5 سنوات وسجن المتهمين من الثاني إلى الرابع 3 سنوات بقضية 4 آسيويين متهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مزورة في شراء هواتف بلغ عددها 47 من متاجر متعددة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية، وذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليهم، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعا إلكترونيا خاص بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية وذلك لغرض احتيالي، كما توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليهم وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.
