حظر غالبية أعضاء مجلس الشورى زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة لعملية التلقيح الاصطناعي إذا كان عمر الزوجة أقل من 35 عاماً، فيما حظروا زرع أكثر من 3 أجنة إذا كان سن الزوجة يزيد على 35 عاماً، وذلك بعد أن أقر الشوريون المادة (12) من مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

وخلال جلسة مجلس الشورى يوم أمس الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015)، أكد الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة، وليد المانع، أن هناك فروقاً بين المرأة في سن ما قبل 35 عاماً، وبينها إذا كان بعد 35 عاماً، فكلما زاد العمر تقل نسبة احتمالية وقوع الحمل، ولذلك أعطينا الفرصة أفضل لمن يزيد عمرها على 35 عاماً، بأن يتم زرع 3 أجنة.

وأوضحت استشارية نساء وتوليد وأمراض العقم في مستشفى قوة دفاع البحرين موزة راشد، أن «زيادة عدد الأجنة يزيد المشكلات، سواءً لدى الأم أو الطفل».

أما مقرر لجنة الخدمات سعيد اليماني، فأوضح أن «تحديد عدد البويضات التي يتم تخصيبها له جانبان، كلما زاد عدد البويضات تتعرض الأم إلى مشكلات، تصل إلى الوفاة، إلا أن الجانب الأهم أنه كلما زاد عدد الأجنة يعني الولادة تتم مبكرة، وقد يكون الطفل خديجاً».

وحظرت المادة (12)، على المنشأة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المختص القيام بمجموعة من الإجراءات.

وأقرت المادة المذكورة والتي أشبعها الشوريون نقاشاً على حظر «استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، والتلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة. والاستنساخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري».

كما حظرت المادة «انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، والحصول على الأجنة لهدف إجراء الدراسات والبحوث. واستعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين ولو كانت زوجة أخرى للزوج».

أما الفقرة (ز) من المادة فمنعت «زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يقل عن خمس وثلاثين سنة، وزرع أكثر من ثلاثة أجنة في المحاولة الواحدة إذا كان سن الزوجة يزيد على خمس وثلاثين سنة».

فيما حظرت الفقرة (ح) «إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً. فيما منعت الفقرة (ط) «استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة». وحظرت الفقرة الأخيرة (ك) «قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة».

وفي باب التعريفات، أسهب الشوريون في مناقشة تعريفي الوزير والوزارة، قبل أن يقرر إرجاء التصويت عليهما.

وجاء تعريف العقم على أنه «عدم قدرة الزوجين على الإنجاب على رغم مرور اثني عشر شهراً على الحياة الزوجية المستمرة ومن دون استعمال موانع للحمل، أو عند التشخيص المسبق بوجود العقم، أو صعوبة الحمل بسبب تقدم سن الزوجة»، وتعليقاً على التعريف المذكور رأى العضو أحمد الحداد أن تحديد فترة اثني عشر شهراً من الزواج يعتبر تضييقاً وتحديداً.

فيما أوضحت رئيسة قسم النساء والولادة نعيمة عبدالكريم، أن هذه المدة محددة علمياً، وهي المقررة في المناهج التي يدرسها طلبة الطب.

وأيدها في ذلك مقرر لجنة الخدمات، سعيد اليماني، مؤكداً أن هذا التعريف والمدة تم تحديدهما من خلال مستشارين ومختصين.

وفي تعريف انتقاء نوع الجنين، وهو «تحديد نوع الجنين باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب الخاصة بفصل الجنين الأنثوي عن الذكري للأجنة قبل زراعتها في التجويف الرحمي»، ذكر العضو الحداد أن تحديد نوع جنس الجنين محرم في البحرين، ولكن هناك دول عربية وخليجية إسلامية تعمل في هذا المجال. فيما تساءل عمّا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار التطور العلمي والطبي الذي تم التوصل إليه في تنشيط البويضات، وذلك عند وضع تحديد سن اليأس في مشروع القانون.

وأقر الشوريون المادة (2)، بعد تعديل كلمة أنشطة إلى وسائل الواردة في نص القانون، إذ نصت المادة بعد التعديل على أن «تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصحية التي تستخدم وسائل التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب».

أما المادة (3) فنصت بعد إجراء التعديلات عليها من قبل مجلس النواب والموافقة عليها من قبل مجلس الشورى، على أن «يشكّل مجلس الإدارة لجنة تسمّى «لجنة الإشراف» برئاسة الرئيس التنفيذي وبما لا يزيد على عشرة أعضاء، ويراعى عند تشكيلها أن تضم في عضويتها اختصاصيين في العقم وعلم الأجنّة والقانون والشريعة».

وجاء في المادة أيضاً أنه «تختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين. وتحدد مكافآت أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لها وفقًا للقانون النافذ».

ووافق الشوريون على المادة (4)، والتي تنص على أن «تباشر اللجنة اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذا القانون ولها على الأخص القيام بالمهام الآتية: أ: منح الترخيص لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ب: دراسة طرق ووسائل التلقيح الاصطناعي والإخصاب وعلاج العقم وتحديد شروطها والتوصية إلى مجلس الإدارة لإقرارها. ج: التحقيق في المخالفات المرتكبة والشكاوى التي تقدم ضد المنشآت الصحية. د: النظر في الدراسات والتقارير التي تقدمها المنشآت الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها. هـ: القيام بجميع مهام الإشراف والرقابة والتفتيش الدوري على أنشطة المنشآت الصحية، ولها أن تكلّف أياً من أعضائها لإجراء التفتيش على المنشآت الصحية. و: أية مهام أخرى تسند إليها بقرار من مجلس الإدارة».

وقررت لجنة الخدمات سحب المادة (5)، بعد أن رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أنها تحتاج إلى دراسة، وشاركها في الرأي النائب الأول للرئيس جمال فخرو، وخصوصاً فيما يتعلق بقرار غلق المنشأة الصحية، والجهة التي تتخذ قرار الغلق. وقال: «نحن نتحدث عن مستشفى وليس دكان... والذي له الحق في الغلق هو نفسه الذي أعطى الترخيص».

وتنص المادة المذكورة على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، للرئيس التنفيذي للهيئة أن يوجّه - بناءً على توصية اللجنة - إنذاراً إلى المنشأة الصحية المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة استناداً له بكتاب مسجل بعلم الوصول بإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً، فإذا امتنعت عن التنفيذ، يكون للرئيس التنفيذي، بعد موافقة اللجنة، أن يوجّه لها إحدى الجزاءات الإدارية التالية: الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، ويستثنى من قرار الوقف الدورات العلاجية القائمة قبل صدوره. إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة الصحية. ويجوز التظلم من هذين القرارين أمام رئيس مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المنشأة الصحية، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُدَّ ذلك بمثابة رفض له».

كما أجازت المادة «الطعن بقرار رئيس مجلس الإدارة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المنشأة الصحية أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً». كما سحبت لجنة الخدمات المادة (6)، من دون أن تتم مناقشتها.

ومرر الشوريون المادة (7)، وهي تسمح «للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء أو الجمعيات أو المراكز العلمية أو الهيئات المتخصصة لإبداء المشورة اللازمة في الموضوعات المعروضة عليها».