حذر مقاولون ومتعاملون في سوق البناء والتشييد من تأثيرات نقص مادة «الكونكريت» على قطاع البناء الذي ساهم بنحو 799 مليون دينار في الناتج المحلي لمملكة البحرين في العام 2014.
و«الكونكريت» مادة أساسية تستخدم في صناعة المنتجات الخرسانية، ومن دونها يتوقف إنتاج المنتجات الرئيسية للبناء كالخرسانة، والطابوق والأسقف الجاهزة وغيرها.
وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «إن نقص الكونكريت تسبب في نقص مواد أساسية للبناء كالخرسانة والطابوق... طلبت طابوقاً من أحد المصانع وبعد أسبوعين حصلنا على 500 طابوقة وهي كمية أقل بكثير مما نحتاج».
المنامة - عباس المغني
حذر مقاولون ومتعاملون في سوق البناء والتشييد من تأثيرات نقص مادة «الكونكريت» على قطاع البناء الذي ساهم بنحو 799 مليون دينار في الناتج المحلي لمملكة البحرين في العام 2014.
و»الكونكريت» مادة أساسية تستخدم في صناعة المنتجات الخرسانية، ومن دونها يتوقف إنتاج المنتجات الرئيسية للبناء كالخرسانة، والطابوق والأسقف الجاهزة وغيرها.
وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «إن نقص الكونكريت تسبب في نقص مواد أساسية للبناء كالخرسانة والطابوق... طلبت طابوقاً من أحد المصانع وبعد أسبوعين حصلنا على 500 طابوقة وهي كمية أقل بكثير مما نحتاج».
وأضاف «هناك أضرار تلحق بالمؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات نتيجة تداعيات نقص الكونكريت، منها تأخر العمل، ارتفاع الأسعار، تضرر المقاول».
وعن ارتفاع الأسعار، ذكر أن الخرسانة ارتفعت من 28 ديناراً إلى 36 ديناراً وبنسبة 28 في المئة بسبب نقص الكونكريت.
وأكد أن جمعية المقاولين البحرينية تلقت الكثير من الشكاوى تتعلق بنقص الكونكريت وتأثيراته على منتجات الطابوق والخرسانة والأسقف الجاهزة، إلى جانب شكاوى تتعلق بعدم توافر الحجارة والحصى المستخدمة في الدفان نتيجة إغلاق المحجر الحكومي.
وذكر أن غلق المحجر تسبب في ارتفاع سعر الحجارة المستخدمة في الدفان من 20 ديناراً إلى أكثر من 100 دينار للشاحنة.
وبين أن مشاريع جديدة لا يمكن أن تبدأ مرحلة البناء إذا لم تتوافر حصى الدفان التي تستخدم لتسوية الأرض وتهيئتها للبناء.
وقال: «عدد من المواطنين حفروا الأرض، لكنهم إلى الآن لم يحصلوا على «حصى الدفان»، وظلت الأرض محفورة، والعمل متوقف».
وأعرب عن تخوفه من تأثير نقص مادة الكونكريت وحصى الدفان وتأثيره على مساهمة قطاع البناء والتشييد في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين خلال العام الجاري.
وبلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي للبحرين بنحو 799 مليون دينار في العام 2014.
وأكد أن جمعية المقاولين تدعو الجهات المعنية إلى توفير المواد الأولية، وتأسيس شركات مشتركة بين القطاع العام والخاص، لتوفير المواد الرئيسية الحيوية وتأمينها.
من جهته، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي: «الصناعات الخرسانية والصناعات المرتبطة بها معرضة للخسائر والتراجع بسبب نقص مواد البناء الرئيسية».
وأضاف «نتيجة نقص الكونكريت، ارتفعت أسعار الخرسانة 28 في المئة لتصل إلى 36 ديناراً للمتر، وارتفع سعر الطابوق بشكل متفاوت للتراوح بين 24 و28 ديناراً، وكذلك ارتفعت أسعار الأسقف الجاهزة... كل هذه الارتفاعات في الأسعار ستنعكس سلباً على كلفة البناء أو كلفة المشروع».
وتابع «تكلمنا في لجنة المقاولين بغرفة التجارة وصناعة البحرين عن المشكلة وطرحنا حلولاً منها إيجاد بدائل لمصادر الاستيراد ومنها إمارة عجمان الإماراتية أو السعودية».
العدد 4658 - الإثنين 08 يونيو 2015م الموافق 21 شعبان 1436هـ
المشكلة تعودنا
علي مواد بناء متشابهه لو تعلمون توجد مواد بناء مختلفة وقوية وفرق السعر بسيط مثل مادة الكربون تدخل في مواد بناء الطابوق حيث الخفة والقوة معا .
لا جبيبون كنكري
لا جيبون كنكري خل العقار يطح نصبو اخيام
أعتقد أن القصد رفع الاسعار
على المسؤلين بالدوله وجميع المعنيين من اصحاب الشركات العامله في هذا المجال التحرك بشكل أكثر فاعلية من أجل حل هذا الامر. الناس لا يمكنها أن تسمح بتعطل مشاريعها بسبب مشكله يمكن حلها بقرار سياسي يضمن للجميع حقوقهم. اذا كان القصد هو رفع الاسعار فيجب رفعها من الان حتى تكون جميع العقود القادمه حقيقيه والا فانها ستسبب بانكاسه حقيقيه للمقاولين.
ازمه
هذه ازمه مفتعله من قبل التجار وعذرهم ان قطر حاجزه لمدة 5 سنوات ولكن كيف تصدرون والبلد فاضي؟ المفترض ان الحكومه اتكون بارزه وعندها مخزون نفس الدول المتقدمه مب اتوهق الناس!! على الحكومه محاسبة التجار اذا صج وايقافهم من مزاولة العمل والجريمه اختلاق اذى للناس بالعمد للتكسب الخاص!!