أعلن مسئولون أفارقة مجتمعون في شرم الشيخ بمصر أمس أن اتفاقية التبادل الحر الثلاثية الأطراف التي تضم نصف دول إفريقيا باتت «مكتملة وجاهزة للتوقيع».

وسيتم إطلاق الاتفاقية التي تضم 26 دولة إفريقية خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأربعاء في شرم الشيخ.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار لتعريفة جمركية تفصيلية تسهل حركة البضائع بين الدول الأعضاء.

وقال المدير العام لمجموعة إفريقيا الشرقية بيتر كيغوتا لوكالة «فرانس برس»: «الاتفاقية مكتملة وجاهزة للتوقيع من قبل رؤساء الدول الأربعاء».

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور في كلمة أدلى بها أمام الاجتماع التحضيري للقمة أن «الاتفاق على منطقة تجارة تبدأ من المتوسط إلى رأس الرجاء الصالح خطوة هائلة».

وأضاف أن هذه المنطقة «ستجعل إفريقيا موحدة»، كما أنها ستؤدي إلى «تطوير الإنتاج وتزويد مواردنا بقيمة مضافة».

وكان مسئولون أفارقة قالوا للوكالة، إن هناك بعض النقاط المهمة في الاتفاقية مازالت عالقة.

وأكد كيغوتا أن «كل المسائل تم الاتفاق عليها مازالت هناك بعض الأمور الفنية ولكن الاتفاقية في مجملها كاملة الآن».

وكانت بعض المخاوف أثيرت بشأن كيفية تسوية الخلافات التجارية أو كيفية حماية المصنعين الصغار في بلدانهم عند سريان الاتفاقية الجديدة.

وستشهد قمة شرم الشيخ الأربعاء التي تتوج خمس سنوات من المفاوضات إطلاق «منطقة التبادل الحر الثلاثية الأطراف» التي تضم السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) ومجموعة شرق افريقيا ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، اي ما يزيد عن 625 مليون نسمة وأكثر من ألف مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي.

وخلافا لآسيا واوروبا اللتين يقوم القسم الاكبر من بلدانهما بالمتاجرة فيما بينها، مازالت البلدان الافريقية تعاني من التدابير البطيئة على الحدود واجراءات الجمارك والتكاليف التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق اخرى.

ومن الكاب الى القاهرة، كما قال السياسي والمستثمر البريطاني الكبير في قطاع المناجم سيسيل رودس «في القرن التاسع عشر، ستضم «مجموعة المناطق الثلاث» جنوب افريقيا ومصر، وهما الاقتصادان الاكثر تطورا في القارة، وبلدانا حيوية مثل اثيوبيا وكينيا».

لكن تجدر الاشارة الى ان نيجيريا التي تسجل اكبر اجمالي ناتج محلي في افريقيا بفضل النفط، ليست عضوا في هذه المجموعة.