عبر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم عن تقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح على توجيهاته لقيام مدير القضاء العسكري بالترتيب لزيارة «دار القرار» بمقره في مملكة البحرين، وذلك من أجل صياغة تعاون مشترك يفضي إلى تأهيل وإعداد مجموعة من القضاة والمهندسين والقانونيين من منتسبي وزارة الدفاع الكويتية على تسوية المنازعات التجارية عن طريق التحكيم المؤسسي كآلية عادلة وناجعة بعيداً عن قضاء الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمكتب الشيخ خالد بمكتبه بدولة الكويت، حيث أوضح نجم أن وزارة الدفاع الكويتية تضطلع بمشاريع هندسية ضخمة، وتأهيل المهندسين والقانونيين في الوزارة على التحكيم التجاري سيعود بالإيجاب نحو تأهيلهم عبر شهادتي المركز الاحترافيتين «تأهيل وإعداد المحكمين» وكذلك الشهادة الاحترافية في «التحكيم الهندسي» والتي سيتم طرحها لأول مرة في مملكة البحرين.

واستعرض نجم خلال اللقاء المؤسسات العسكرية وعلاقتها بالتحكيم، موضحا أن هذه المؤسسات تعتبر من أكبر المؤسسات إنفاقاً عبر المشاريع الهندسية الضخمة التي تنفذها كما أنها تضم مهندسين من مختلف التخصصات وعددا كبيرا من القضاة والقانونيين، وبما أن معظم العقود الهندسية تتضمن بنودا واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، فإن التحكيم يعد من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضا.

فيما بيّن نجم أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بمعايير متفق عليها.

ونوه نجم إلى أن الكثير من المؤسسات العسكرية بدول مجلس التعاون لجأت للمركز لتأهيل منتسبيها منها وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية وكذلك القيادة العامة لشرطة دبي، كما استعرض قوة أحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ونفاذها، إذ يعد المركز جهاز قضاء تحكيمي إقليمي مستقل عن دول المجلس الست بما فيها دولة المقر (مملكة البحرين)، قواعده لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية.

وأوضح نجم قوة نفاذ احكام المركز بدولة الكويت عبر القوانين التي صدرت والتي تعزز من كون المركز إقليميا ومستقلا يسمو نظامه على قوانين دول مجلس التعاون كافة بما فيها الكويت.

وقام الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في ختام اللقاء بإهداء الشيخ خالد الجراح الصباح درع المركز، فيما قدم الصباح لأمين عام المركز هدية تذكارية.