أعلنت شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، امس الاثنين (8 يونيو/ حزيران 2015)، أن صناديق الاستثمار التابعة لها والمدرجة في بورصة البحرين قد حققت عائدات مرتفعة منذ بداية العام حتى تاريخه، مواصلة بذلك التفوق على نظرائها من الصناديق الأستثمارية وعلى المؤشرات ذات العلاقة.

حقق صندوق أسهم الخليج، الذي يستثمر في الأسهم المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، عائدا على الاستثمار بلغت نسبته 16 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2015؛ بينما حقق صندوق سيكو للأسهم الخليجية الذي يستثمر في الأسهم المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، ارتفاعًا في العائد على الاستثمار بنسبة 11 في المئة خلال الفترة نفسها، فيما حقق صندوق سيكو لأسهم المملكة الذي يستثمر بشكل رئيسي في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية أعلى ارتفاع بين باقي صناديق سيكو الاستثمارية بلغت نسبته 20 في المئة في نهاية شهر أبريل/ نيسان. هذا و قد سجلت الأصول تحت إدارة الشركة خلال هذة الفترة نموا بنسبة 10 في المئة لتبلغ 1.1 مليار دولار أميركي من خلال الحصول على تفويضات جديدة من قبل مؤسسات محلية وإقليمية مقارنة بمبلغ 980 مليون دولار في نهاية 2014.

وصرحت الرئيس التنفيذي لشركة (سيكو) نجلاء الشيراوي، في معرض تعليقها على هذا الأداء المتميز: «ساهمت استراتيجيتنا في انتقاء الأسهم بشكل رئيسي في تمكين صناديقنا من تحقيق هذا الأداء القوي، وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية لهذا العام والهادفة إلى زيادة الاستثمار في أسوق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي تميزت بتقييمات جذابة على رغم التوترات الجيوسياسية السائدة في المنطقة و هبوط أسعار النفط».

وأضافت: «إننا متفائلون بالنسبة لأداء الأسواق الإقليمية، وخلافًا للرأي السائد، تتوقع سيكو أن تأخذ أسعار النفط خلال العامين القادمين منحى تصاعديا، الأمر الذي سوف يساهم ايجابيا في أداء الاسواق الاقليمية، وتحديدًا في قطاع البتروكيماويات. وعلى المدى الطويل نتوقع نموا في ايرادات البنوك نظرا للارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة للدولار الأميركي وزيادة معدل الاقتراض الحكومي. كذلك يبرز قطاع الخدمات الاستهلاكية كأحد القطاعات المميزة من حيث الأداء نتيجة لتوقعاتنا بنمو الأرباح المستقبلية نظرًا للعوامل الديموغرافية الإيجابية التي تشهدها المنطقة إلى جانب الانخفاض السائد في أسعار السلع الأساسية».

واوضح رئيس قسم أدارة الأصول لدى سيكو، شكيل سروار: «ان اتباع سيكو لمنهجية منضبطة في انتقاء الأسهم والتركيز على الاستثمار في الأسهم التي تحقق عوائد على المدى الطويل وتجنب الاستثمار في أسهم المضاربة الآنية... حققت هذه الاستراتيجية عوائد مجزية لعملاء سيكو على المدى المتوسط والطويل، فمثلًا حقق صندوق اسهم الخليج طوال الأعوام العشرة الماضية عائدا على الاستثمار بنسبة 100 في المئة تقريبًا لمستثمريه، وذلك مقارنة بخسارة مؤشر الأسواق الخليجية بنسبة 25 في المئة خلال الفترة نفسها».

شكيل: اقتصادات السوق البحرينية والعمانية ستتأثر بانخفاض أسعار النفط

وأشار شكيل إلى أن اقتصادات السوق البحرينية والعمانية ستتأثر بصورة أكبر بانخفاض أسعار النفط نظرًا للمستويات المرتفعة للتعادل المفترض للموازنة. رغم ذلك، تمتلك البحرين وعمان اقتصادات متنوعة ومفتوحة نسبيًا مقارنةً بالدول الخليجية الأخرى، ما يجعلها أكثر تحملًا لصدمات تذبذب أسعار النفط. ومن الناحية الإيجابية، يجب أن يوفر انخفاض أسعار النفط المزيد من الزخم للحكومات لتعزيز التنوع والإصلاح الاقتصادي بشكل أسرع، الأمر الذي من شأنه تشجيع تنمية اقتصادية مستدامة على المدى البعيد.

وأضاف شكيل أن «سيكو لديها توقعات إيجابية بالنسبة للسوق السعودية رغم الارتفاع الحاد الذي شهدته في الأسهم المتداولة بعد اعلان هيئة السوق المالية السماح للمؤسسات الأجنبية للاستثمار في السوق. وعلى رغم أن صغار المستثمرين قد يبالغون في تقديريهم لحجم الأموال الأجنبية التي ستتدفق على السوق السعودية على المدى القريب، الا أننا نتوقع أن يساهم هذه الانفتاح بجلب تدفقات مالية أجنبية كبيرة للمنطقة ككل على المدى البعيد».

اما بالنسبة لـ «سوق دبي المالي» فأفاد بأنها حققت إنجازات بارزة في تنويع الاقتصاد منذ الأزمة المالية العام 2008، حيث تمكنت دبي مثلًا خلال الستة أعوام الماضية من خفض اعتمادها على تطوير العقارات بشكل أساسي من خلال زيادة مساهمة النفقات الاستهلاكية وقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلاوةً على ذلك، يتوقع أن يشجع قانون الشركات التجارية الجديد العديد من الشركات العائلية على إدراج شركاتهم في السوق المالية، ومن ثم تعزيز عمق السوق المالية ومكوناتها.

وفي معرض حديثه عن بورصة قطر، قال انه رغم المخاوف بالنسبة لتوقعات العائدات في قطاع البنوك على المدى القريب، فإن الشركات التي تعمل في قطاع الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتجزئة والبنية التحتية تعلب دورًا ايجابياً في نمو الاقتصاد القطري بالاضافة الى الإنفاق المطرد على مشاريع البنية التحتية. أما بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية فقد كان أداء السوق ضعيفا مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى خلال السنوات الماضية، بسبب الأوضاع السياسية التي أثرت بدورها على سياسات الإنفاق الحكومي والإصلاح. الا أن التوقعات المستقبلية بالنسبة لأداء السوق الكويتية تبدو أكثر إيجابية مقابل نظيراتها الإقليمية. وقد تكون أية تطورات إيجابية على الساحة السياسية والاقتصادية بمثابة حافز رئيسي لإعادة تقييم السوق.