وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر أمس الإثنين (8 يونيو/ حزيران 2015) برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على تطبيق عدد من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة في دورته الـ (35) التي عقدت في الدوحة القطرية من بينها «اعتماد إعلان حقوق الإنسان الخليجي».

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عادل الطريفي، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها المجلس بعد ظهر أمس في جدة إن المجلس «وافق على تطبيق عدد من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة في دورته (35) التي عقدت في الدوحة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي والمتضمنة اعتماد الخطة الخليجية (المحدثة)، (2014 ـ 2025) للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها».

كما اعتمد المجلس «إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج»، و»نظام الغذاء الموحد لدول الخليج بصفة استرشادية لمدة عامين».

كما وافق المجلس على «استمرار العمل بصفة استرشادية بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون (الست) التي سبق وأن اعتمدها المجلس الأعلى وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد منظومة القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية لدول المجلس بشكل كامل والتأكد من مواءمتها وتوافقها مع بعضها البعض.