حاول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس الاثنين (8 يونيو/ حزيران 2015) القضاء على أية مؤشرات على وجود تمرد داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه ونبه الوزراء إلى ضرورة تأييد استراتيجيته بشأن الاتحاد الأوروبي أو تقديم استقالتهم.

وكان كاميرون قد تعهد بإعادة التفاوض على علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي قبل إجراء استفتاء على الاستمرار في الاتحاد أو الانسحاب منه.

وأشار كاميرون في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع في ألمانيا لزعماء مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى أنه لن يتهاون مع الانشقاق.

وقال للصحافيين عندما سئل عما إذا كان سيسمح للوزراء بالتصويت في الاستفتاء وفقاً لأهوائهم «إذا كنتم تريدون أن تكونوا جزءاً من الحكومة عليكم اتخاذ وجهة النظر التي نلتزم بها في إعادة التفاوض من أجل إجراء استفتاء وهذا سيؤدي إلى نتيجة ناجحة الجميع في الحكومة يوافقون على البرنامج المحدد في بيان حزب المحافظين».

ويقول كاميرون الذي وعد بإجراء الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2017 إنه واثق بأنه يستطيع إبرام صفقة ستتيح له أن يوصي البريطانيين بالتصويت للبقاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة والذي انضمت له بريطانيا منذ العام 1973.

وقال النائب المحافظ الكبير ديفيد ديفيز إن موقف كاميرون من الوزراء «يفتقر للحكمة»

وفي سياق نفسه، أفاد استطلاع للرأي أمس أن أكثر من نصف البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي إذا أجري استفتاء مقرر بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد.