أثار قرار اللجنة الفنية بمجلس بلدي الجنوبية بشأن غلق المحلات التجارية عند منتصف الليل بحسب القانون جدلاً في المجلس، بعد أن أعلن أعضاء المجلس موافقتهم بالإجماع على غلق المحلات التجارية قبل الساعة 12 مساء وغلق الورش والسكراب قبل الساعة السابعة مساء، إلا أن رئيس المجلس أحمد الأنصاري قام بتأجيل المناقشة والبت في التوصية لوقت آخر على أن تحدد آلية الغلق ومبررات الغلق والجهة التي مكلفة بذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس بلدي الجنوبية التي عقدت أمس الأربعاء (10 يونيو/ تموز 2015) بمقر المجلس.

وناقش أعضاء المجلس قرار اللجنة الفنية رقم (20) بشأن غلق المحال التجارية في مدة أقصاها الساعة 12 عند منتصف الليل وغلق الورش والسكراب قبل السادسة مساء، وذلك بحسب قانون السجل التجاري ما لم يكن لدى المحل ترخيص للعمل 24 ساعة على أن تتولى البلدية الضبط القضائية في حال رصدت محالفة.

وقال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف: «إن الجهاز التنفيذي يتفق مع المقترح إلا أنه لم يحدد هل سيكون في معمّم على الجنوبية بأكملها أو شوارع محددة، إضافة إلى أنه لابد من تحديد الوقت لتنظيم العمل».

وأضاف قائلاً: «الجهاز التنفيذي ليس من اختصاصه غلق المحلات فهو لا يملك الضبطية القضائية لذلك، فهذا اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، فليس لدينا الصلاحية القيام بذلك، فمن يصدر الترخيص هي وزارة الصناعة، نحن الجهة التي تصدر الموافقة فقط، وبعد ذلك ينتهي دورنا حتى في حال التجديد إلى السجل لا تلجأ الوزارة لنا».

وتابع: «بإمكاننا أن نتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، إلا أنه لابد من التنسيق ووضع آلية لذلك».

وعلق العضو البلدي بدر الدوسري قائلاً: «خاطبنا الوزارة وسألنا عن القانون الذي يمكننا أن نكون الجهة المنفذة إلى الاقتراح وعليه رفعنا توصية لرفعها في الجلسة، وخصوصاً أنه لا يوجد وقت محدد لغلق المحلات، ما يسبب إزعاجاً إلى القاطنين بالقرب من المحلات التجارية».

وعلق عليه المستشار القانوني الذي أكد أنه لا يوجد قانون يلزم بالغلق والفتح ما عدا المقاهي التي استثنت من ذلك، وتعميم هذا القرار بحاجة إلى دراسة، قائلاً: «علينا البحث عن مبررات الغلق فهل الغلق قبل الساعة 12 مساء هو لأسباب بيئية أو صحية أو غيرها، فتقديم المبررات مهم لتنظيم عملية الغلق».

وأضاف قائلاً: «في حال أعطينا المبررات للغلق في وقت محدد عليه بإمكاننا أن نحدد الجهة التي مسئولة عن الغلق سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو المجلس البلدي أو حتى وزارة الصحة إذ كان مبرر الغلق بيئياً».

وأكد المستشار «إن المجلس عليه وضع آلية للغلق مع تحديد المبررات، فبدون وجود مبررات لا يمكن أن نحدد الجهة فالجميع هناك مسئولة لكون أن الترخيص لا يعطى من جهة وحدة بل يصدر بعد موافقة عدة جهات».

وأجّل رئيس المجلس البلدي أحمد الأنصاري قرار البث في توصية غلق المحالات التجارية عند منتصف الليل إلى الجلسات المقبلة، على أن تؤخذ في الاعتبار الفتوى القانونية في ذلك، إذ إن أمانة سر المجلس أكدت ضرورة معرفة من المستفيد من الغلق، مع مراعاة صاحب المحل التجاري والمستفيدين من الخدمات المقدمة من هذا المحل.

وافق أعضاء المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة رقم (19) بشأن تأهيل حديقة بوكوارة، كما وافقوا على تقرير رقم (20) بشأن غلق مقهى مخالف، إذ قررت اللجنة غلق المقهى إلى أن يتم تصحيح أوضاعه لوجود مخالفات، في حين طالب العضو البلدي يوسف الصباغ أن يلتزم صاحب المقهى بترك مساحة 100 متر عن الأحياء السكنية، إذ عن المقهى لا يبعد حالياً سواء 20 متراً عن هذه الأحياء.

كما وافق الأعضاء على تخصيص جزء من عقار لإنشاء مسجد ومواقف سيارات، موافقين بالإجماع أيضاً على إلزام المؤجرين من أصحاب العمارات التجارية الجديدة بتخصيص أماكن لوضع النفايات على يضاف ذلك ضمن الاشتراطات التنظيمية.

ووافق الأعضاء على تصنيف عقارين بمنطقة النويدرات، إضافة إلى الموافقة على تصنيف عقار بمدينة زايد، كما وافقوا بالإجماع على تصنيف عدد من العقارات في منطقة شرق سافرة.

وأيّد الأعضاء تقرير اللجنة الفنية رقم (20) بشأن تخصيص مواقف للسيارات ومداخل خاصة بالمعوقين في المجمعات التجارية والحدائق العامة.

ورفع المجلس مقترح استملاك عقار بغرض إنشاء مواقف للسيارات بمجمع 814 بمدينة عيسى.

وعرض المجلس الدود الصادرة من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح تعديل شرط الملكية ومعيار الدخل ضمن مشروع تنمية القرى، إذ رفضت الوزارة ذلك بسبب محدودية الموازنة العامة للدولة، في حين وافقت الوزارة على مقترح وضع اسم البلدية على جميع لوحات المشاريع في مواقف العمل والإنشاء، في الوقت الذي رفضت توصية تجميد إجازة البناء واستملاك عقار بمجمع 903 في الرفاع الشرقي.

وفيما يخص بتوصية إعادة تخصيص حديقة أم غريفة في مجمع 902 في الرفاع الغربي لتأهيلها لتكون عائلية، قال الوزير عصام خلف في رده: «تخصيص حديقة للنساء والأطفال دون سن الثانية يستلزم دراسة وبحث مع الاطلاع على مبررات وتفاصيل الطلب، وبخصوص إعادة تأهيل الحديقة فإنه لا اعتراض لنا على التوصية من حيث المبدأ في ضوء ما يخصص من موازنات لهذا الغرض».