قال كبير خبراء البنك الدولي الاقتصاديين المختصين بمنطقة الخليج العربية يوم الثلثاء إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى إصلاحات مرحب بها لبرامج الدعم في دول المنطقة لكن تلك الدول تحتاج بشدة إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وتقليص القطاع العام فيها. واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية. لكن كاهل الموازنات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والانفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط من نحو 115 دولارا للبرميل في يونيو/ حزيران الماضي إلى نحو 45 دولارا في يناير/ كانون الثاني.

وفي أبريل/ نيسان قدر البنك الدولي أن انخفاض اسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والكويت والامارات وقطر وعمان والبحرين - 215 مليار دولار أو نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.

وبناء على ذلك قد تسجل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة الأولى في أربع سنوات.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شانتا ديفاراجان، على هامش مؤتمر بشأن اقتصادات المنطقة بمركز «تشاتام هاوس» البحثي «من المثير للإعجاب مدى حشدهم الجهود لفعل شيء بشأن الدعم».

واضاف «غير أنه ينبغي لتلك الدول حقا إيجاد سبيل جديد لتوزيع إيراداتها البترولية».

ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك سعر الديزل في مطلع العام 2015 لكنها قلصت الزيادة مرة أخرى في يناير بسبب المعارضة السياسية.

وقال ديفاراجان إنه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي التفكير في إعطاء الأموال التي تستخدم لإبقاء أسعار الوقود منخفضة بشكل مصطنع إلى السكان المحليين مباشرة كما يحدث في ولاية ألاسكا الأميركية أو في مقاطعة ألبرتا الكندية حيث يحصل المواطنون على مدفوعات سنوية من إيرادات النفط.

وأضاف «ما إن تبدأ في إلغاء الدعم وتتحرك صوب التحويلات النقدية المباشرة تحصل أيضا على كثير من الميزات ومنها خفض التلوث وحركة المرور إلى جانب زيادة استهلاك سلع أخرى».

وتابع يقول إنه ينبغي للمنطقة أيضا معالجة تضخم القطاع العام.

وقال «لم نلحظ تقليصا كبيرا للانفاق العام... وتحتاج تلك الدول بشدة الى أن تقلص القطاع العام».

وقدر ديفاراجان أن نحو 80 إلى 90 في المئة من الذكور في القوى العاملة المحلية في أنحاء المنطقة يعملون بالقطاع العام.

واضاف «تلك الوظائف عادة ما تكون أجورها جيدة ولا تسبب كثيرا من العناء».

وقال إن هذا عرقل أيضا جهود القطاع الخاص لإيجاد وظائف وهو ما حال بدوره دون تطوير سوق عمل محلية تتيح فرصا للشبان.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل البطالة في الفئات العمرية بين 15 و24 عاما بلغ 29 في المئة في السعودية في العام 2013 و20 في المئة في الكويت.