أظهرت البيانات المالية لبنك المستثمرون البحريني استمرار تسجيل خسائر متراكمة في الوقت الذي يحيط البنك مستقبل مجهول بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة الذي اقترح خطة لهيكلة أعمال البنك وتحقيق الربحية.

واستطاع البنك في العام 2014 بحسب بيانات نشرها البنك أمس (السبت 13 يونيو/ حزيران 2015) تقليص خسائره السنوية إلى 1.7 مليون دولار مقارنة مع 3.8 مليون دولار في 2013 إلا أن البنك لايزال يعاني من مشكلة جوهرية مع تواصل تحقيق خسائر متفاقمة بلغت نحو 65 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 63.7 مليون دولار في 2013.

وتشكل الخسائر المتفاقمة التي مني بها البنك طوال السنوات الماضية نحو 82 في المئة من رأس مال البنك والذي يبلغ 80 مليون دولار.

ويشكل دخل الإيجار من العقارات الاستثمارية جل الدخل الحالي وذلك بمبلغ 1.54 مليون دولار من أصل إجمالي دخل تشغيلي قدره 1.58 مليون دولار.

ونجح البنك في تقليص المصروفات الإدارية وتكلفة الموظفين في العام 2014 في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الإدارة استقالته في وقت سابق من العام.

وتبلغ حقوق المساهمين بحسب البيانات المنشورة لبنك المستثمرون نحو 24.4 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 36.1 مليون دينار في 2013.

ويقول مساهمون أن البنك يعتمد حالياً على الدخل من الاستثمارات العقارية في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الإدارة السابق عن خطة للعودة للبنك وعدم تصفية أعماله وهو خيار يواجهه نتيجة لخسارة أغلب رأس ماله ووجود شك في استمرار عمله، إلا أن الأخير أعلن استقالته في ظل عدم تقدم ملموس في خطته التي أعلنها.

وقدم أمير المنصور إنه قدم استقالته في وقت سابق من رئاسة مجلس إدارة بنك المستثمرون، بعد أن تم تعيين المنصور لرئاسة مجلس إدارة جديد للبنك كعضو مستقل في 19 يونيو/ حزيران 2014 .

وكان المنصور أبلغ مساهمي البنك أن لديه خطة تقضي بتعيين شركة استشارية لتقديم خطة عمل للبنك تضمن العمل ببنود الرخصة وتحقيق إيرادات للعودة بالبنك، إلا أنه أشار إلى أن الخطة لم تحقق تقدماً مما دفعه للاستقالة.

ورأى مساهمون في وقت سابق أن طريق العودة للبنك قد تكون»غير ممكنة» مع وجود خسائر متفاقمة منذ نحو 15 عاماً، مع عدم توزيع البنك أرباحاً على المساهمين.

وتأسس «بنك المستثمرون» في العام 1997 في مملكة البحرين كشركة معفاة ويزاول البنك أعماله بموجب ترخيص مصرفي استثماري «مصرف بالجملة (المبادئ الإسلامية)» الممنوح من قبل مصرف البحرين المركزي وتم تغيير الوضع القانوني للبنك إلى شركة بحرينية مساهمة مقفلة في العام 2005.