أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ردا على ما تم نشره في احدى الصحف المحلية صباح يوم الجمعة الماضي بشأن اتهام رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة وجهازها التنفيذي والإداري بالتزوير والتلاعب في نصاب حضور اجتماع جمعيتها العمومية العادية المنعقد بتاريخ 12 أبريل/نيسان 2015 للرأي العام والشارع التجاري، أن اعضاء مجلس ادارتها وجهازها التنفيذي والإداري من المشهود لهم بالنزاهة والشرف والأمانة.

وقالت إن غالبية أعضاء المجلس في عضوية مجلس الإدارة منذ أكثر من دورة انتخابية ولم يصدر منهم طوال هذه المدة أي تصرف يسيء لمكانتها الممتدة لمدة 75 عاما، وخاصة أن محضر اجتماع الجمعية العمومية العامة يتضمن بنودا روتينية منصوصا عليها في قانون الغرفة الصادر بالمرسوم لقانون رقم 48 للعام 2012.

واوضحت أن هذه البنود لا تستدعي التزوير أو التلاعب في قراراتها، كما أن اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع قد تم برقابة وإشراف مندوب وزارة الصناعة والتجارة التي تعتبر الجهة الاشرافية على أعمال الغرفة بنص القانون، وهو ما أكده وزير الصناعة والتجارة للصحافة المحلية.

وجددت «الغرفة» تأكيدها للشارع التجاري أنها لن تتوانى في التحقق مما ورد، كما أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة الأطراف ذات العلاقة بما تم نشره بما يحفظ حقها ويحافظ على سمعتها ومكانتها التي لن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بها.